و أرز، و دخن، و ذره، و عدس، و سلت، و سائر الحبوب، و حکاه الکلینی و الشیخ عن یونس بن عبد الرحمن أیضا.

قال فی الکافی: قال یونس: إنما سنت فی أول النبوه علی تسعه أشیاء، ثم وضعت علی جمیع الحبوب.

و یرد علیه أنه ینافی إنکار الصادق علیه السلام علی من قال عندنا أرز، و ما یأتی فی باب زکاه الغلاه و غیره من الأخبار. و حدیث ابن مهزیار یومئ إلی التقیه، فیمکن حمل ما ورد فی زکاه ما سوی التسعه علی التقیه.

و یؤیده ما رواه الصدوق رحمه الله فی کتاب معانی الأخبار بإسناده عن أبی سعید القماط عمن ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الزکاه؟ فقال:

وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الزکاه علی تسعه، و عفا عما سوی ذلک:

الحنطه، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الذهب، و الفضه، و البقر، و الغنم، و الإبل.

فقال السائل: فالذره، فغضب علیه السلام ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله دائما السماسم و الذره و الدخن و جمیع ذلک.

فقال: إنهم یقولون: لم یکن ذلک علی عهد رسول الله، و إنما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: کذبوا، فهل یکون العفو إلا عن شی ء کان، و لا و الله ما أعرف شیئا علیه الزکاه غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 7

أَشْیَاءَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.

یَقُولُوا إِنَّ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ زَکَاهً عَلَی جِهَهِ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ

یحتمل الثانی و الثالث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 12

النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ السَّائِلِ إِنَّ الزَّکَاهَ فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْکَرَ عَلَی مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ دُخْنٌ تَنْبِیهاً لَهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ وَ لَکَانَ قَوْلُهُ کَذَلِکَ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَ الزَّکَاهُ فِی کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ مُتَنَاقِضاً وَ هَذَا لَا یَجُوزُ فِی أَقْوَالِهِمْ ع وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

الذهب و الفضه إذا قصد بها الفرار.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال بعض الفضلاء رحمه الله: روی فی الکافی عن الحسن بن علی بن یقطین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 16

عَلَیْکَ فِیهِ زَکَاهٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّکَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَاسْبِکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّهِ زَکَاهٌ.

فَأَمَّا الْحُلِیُّ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ إِنْ کَثُرَ الزَّکَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فیه أیضا: النقره السبیکه.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: یجتمع عندی الشی ء قیمته نحو فی الکافی: یجتمع عندی الشی ء فیبقی نحوا من سنه. و هو الصواب.

و فی أکثر نسخ الکتاب" یجتمع عندی الشی ء قیمته"، فیمکن أن یکون" قیمته" بدل اشتمال من" الشی ء"، أی: یجتمع عندی قیمه المتاع من الدراهم أو الدنانیر، فقوله" نحو" خبر مبتدإ محذوف، أی: زمانه نحو من سنه.

و فی بعض النسخ" یجتمع عندی الشی ء الکثیر قیمته" فیحتمل البدلیه، أو یکون فاعل" الکثیر"، و قیل: کأنه زید" الکثیر" للإصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 18

نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْحُلِیَّ الَّذِی تَلْزَمُ زَکَاتُهُ عُقُوبَهً هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ حُلِیّاً بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الزَّکَاهِ وَ الَّذِی لَا یَلْزَمُهُ زَکَاتُهُ هُوَ أَنْ یَجْعَلَهُ حُلِیّاً فِی أَوَّلِ السَّنَهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ الزَّکَاهُ فِیهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ الْحَالُ وَ إِنَّمَا قَالَ ع مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاهِ مَا یَفُوتُهُ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الَّذِی لَوْ تَرَکَ الْمَالَ إِلَی وَقْتِ الزَّکَاهِ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَقْصِدْ بِذَلِکَ الْفِرَارَ مِنْهُ کَانَ یَسْتَحِقُّهُ بِإِخْرَاجِهِ الزَّکَاهَ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ یَصِیرَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: أن یؤدیها أی: الولی، أو هل کانت وجبت علیه حتی یلزم الولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 22

حُلِیّاً فَإِذاً لَا مَعْنَی لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الْحُلِیِّ مِنَ الْکُلِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِینَ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنِ الْحُلِیِّ هَلْ فِیهِ زَکَاهٌ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا اقْتَضَی أَنَّ کُلَّ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْحُلِیِّ لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ سَوَاءٌ صِیغَ قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْعُمُومِ فَقَصَدَ ع بِذَلِکَ إِلَی تَخْصِیصِ الْبَعْضِ مِنَ الْکُلِّ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا صِیغَ بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

دِینَاراً نِصْفَ دِینَارٍ وَ فِیمَا یَزِیدُ عَلَیْهِ فِی کُلِّ أَرْبَعَهِ دَنَانِیرَ عُشْرَ دِینَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ ع وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً شَیْ ءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِینَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْأَرْبَعِینَ إِنَّمَا یَجِبُ فِیهِ دُونَ الدِّینَارِ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ لَیْسَ فِیهِ تَنَاقُضٌ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ یَجِبُ فِیهِ دِینَارٌ وَ إِنْ کَانَ هَذَا لَیْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَی مَا قُلْنَاهُ کُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی وَجْهٍ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهَا

______________________________

اعلم أن ظاهر الخبر السابق أن الأصل هو الفضه و الذهب إنما یقوم بها، فعلی هذا یمکن الجمع بینه و بین هذا الخبر باختلاف القیمتین فی وقت صدور الخبرین.

و یمکن حمل الأقل من الأربعین علی الاستحباب.

و الأظهر حمل هذا الخبر علی التقیه، لأنه مذهب کثیر من العامه، کعطاء و الزهری و طاوس و سلیمان بن حرب، لکن الفقهاء الأربعه و أکثر العامه علی العشرین.

و قال بظاهر هذا الخبر من علمائنا علی بن بابویه رحمه الله محتجا به، و حکاه فی المعتبر عن أبی جعفر بن بابویه و جماعه من أصحاب الحدیث.

قوله رحمه الله: و هو یجری مجری المجمل لا یخفی أنه لا إجمال فیه، بل هو نکره فی سیاق النفی یفید العموم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 24

صاعا، و هو ثلاثمائه و عشرون رطلا عند أهل الحجاز و أربعه و ثمانون رطلا عند أهل العراق علی اختلافهم فی مقدار الصاع و المد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 28

الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ کَانَ سَیْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.

لَا فَرْقَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ الرِّوَایَهَ الْأُولَی قَالَ فِیهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِی الْحَدِیثِ مِمَّا یُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَنَاقُضُهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ع فِی کُلِّ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ الْخُمُسَ وَ إِنْ کَانَ أَطْلَقَ عَلَیْهِ اسْمَ الزَّکَاهِ لِأَنَّ الزَّکَاهَ فِی الْأَصْلِ هِیَ النُّمُوُّ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الزَّکَاهُ فِی الشَّرِیعَهِ بِهِ لِمَا یَئُولُ إِلَیْهِ مِنْ عَاقِبَتِهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ هَذَا الْمَعْنَی مَوْجُودٌ فِی الْخُمُسِ فَلَا یَمْتَنِعُ إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَیْهِ أَ لَا تَرَی أَنَّا نُطْلِقُ اسْمَ الزَّکَاهِ عَلَی النَّافِلَهِ وَ غَیْرِهَا لِمَا یَئُولُ إِلَیْهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ الْخُمُسُ یَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّکَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ کَامِلًا.

قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً أَ لَهُ حَدٌّ یُزَکَّی مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ یُزَکَّی مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحِنْطَهُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: لا خلاف فی أصل هذا الحکم، و لکن هل الاعتبار فی الأکثریه بالأکثر عددا أو زمانا أو نفعا و نموا؟ یحتمل الأول لأن المئونه إنما تکثر بذلک.

و یحتمل الثانی لظاهر الروایه، حیث أطلق فیها نصف العشر و رتبه علی أغلبیه الزمان من غیر استفصال عن عدد السقیات فی تلک المده.

و استقرب العلامه فی جمله من کتبه و ولده فی الشرح الثالث، و علله فی التذکره باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلی مده عیش الزرع و نمائه، و هو بأحدهما أکثر أولا، و فی استفاده ذلک من النص نظر و الأصح الأول. انتهی.

و فی الصحاح: و الاسم السقی بالکسر.

الحدیث التاسع: موثق.

و فی الصحاح: السوانی جمع سانیه، و هی الناقه الناضحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 35

قَوْلُهُ ع فِی آخِرِ الْخَبَرِ یُزَکَّی مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ نِصْفُ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَی الْخَمْسَهِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ وَ نَحْنُ نَدُلُّ فِیمَا بَعْدُ عَلَی ذَلِکَ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

لا یندر البذر، لعموم الآیه و الخبر. و اختاره جماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 38

یُزَکَّیَانِ وَ إِنْ کَثُرَا وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ

______________________________

من المتأخرین.

و قال الشیخ فی النهایه باستثناء المؤن کلها، و هو قول المفید و ابن إدریس و الفاضلان و الشهید، و نسبه فی المنتهی إلی أکثر الأصحاب، و الأقرب الأول.

و استدل علی الاستثناء بهذا الخبر، لعدم القائل بالفرق.

و أجیب: بأن الحکم المنصوص فیه ثابت عند الجمیع، و قد صرح به من لا یعتبر المؤنه، کما حکاه فی التذکره و المنتهی.

ثم اعلم أن ظاهر الخبر عدم وجوب الزکاه فی هذین النوعین.

و قال فی المنتهی: إذا کان النخل جیدا کالبرنی أخذ من ثمرها، فإن أخرج من غیرها و کان مساویا جاز، و إن کان أردأ لم یجز، و إن کان کله ردیئا کالجعرور و مصران الفأره أخذ منه و أجزأ. و لو کان له جید و ردی ء أخرج ما یسمی تمرا، و إن تطوع بالأجود فهو أفضل. و لو أخرج من کل نوع بقسطه فهو حسن.

ثم ذکر هذه الروایه، و قال: فالوجه فیها أنه لا یزکی منهما، لا أنه لا یجب فیهما الزکاه لو بلغا النصاب. انتهی. و لا یخفی بعده.

و قد یقال: الوجه فیه تعارف أکل هذین النوعین قبل صیرورتهما تمرا.

و قال فی التذکره: و علی الخارص أن یترک فی خرصه ما یحتاج المالک إلیه من أکل أضیافه و إطعام جیرانه و أصدقائه، و سؤاله المستحقین للزکاه و یحسبه من الزکاه، و ما یتناثر من التمره و یتساقط، و ینتابه الطیر، و یأکل منها المار، فلو استوفی الکل أضر

بالمالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 39

عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ زَکَاهٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

و الزبیب. أو یکون المراد بقوله" إذا کانت تؤکل" أن یأکل منه الفقراء.

و قد یستدل به علی عدم وجوب الزکاه قبل تسمیته تمرا، کما ذهب إلیه جماعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 42

المحقق رحمه الله فی الشرائع: لا تؤخذ المریضه و لا الهرمه و لا ذات العوار.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الهرم أقصی الکبر، و العوار مثلثه العیب قاله فی القاموس، و الحکم بالمنع من أخذ هذه الثلاثه مذهب الأصحاب، و مقتضی الروایه جواز أخذ ذلک إذا أراد المصدق، و إنما یمنع من أخذ هذه الثلاثه إذا کان فی النصاب صحیح، أو فتی، أو سلیم من العوار، أما لو کان کله کذلک فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه. انتهی.

و فی النهایه: فی حدیث الزکاه" لا تؤخذ هرمه و لا تیس إلا أن یشاء المصدق"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 44

..........

______________________________

رواه أبو عبید بفتح الدال و التشدید، یرید به صاحب الماشیه، أی: الذی أخذت صدقه ماله، و خالفه عامه الرواه فقالوا: بکسر الدال، و هو عامل الزکاه الذی یستوفیها من أربابها، یقال: صدقهم یصدقهم فهو مصدق، و قال: الروایه بتشدید الصاد و الدال معا و کسر الدال، و هو صاحب المال، و أصله المتصدق أدغمت التاء فی الصاد.

ثم اعلم أن هذه النصب مجمع علیها بین علماء الإسلام علی ما نقله جماعه، إلا فی مواضع منها النصاب الخامس، فقد خالف فیه ابن أبی عقیل حیث أسقطه، و أوجب بنت مخاض فی خمس و عشرین إلی ست و ثلاثین، و هو قول جمهور العامه، و ذهب ابن الجنید إلی أنه یجب فی خمس و عشرین بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شیاه.

و منها أن المشهور بین علمائنا أن الإبل إذا زادت علی مائه و عشرین و لو بواحده، وجب فیها من کل خمسین حقه، و عن کل أربعین بنت لبون.

و قال السید فی

الانتصار: و مما ظن انفراد الإمامیه به، و قد وافقها غیرها من الفقهاء فیه، قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائه و عشرین ثم زادت، فلا شی ء فی زیادتها حتی تبلغ مائه و ثلاثین، فإذا بلغتها ففیها حقه واحده و بنتا لبون، و أنه لا شی ء فی الزیاده ما بین العشرین و الثلاثین، و هذا مذهب مالک بعینه، و الشافعی یذهب إلی أنها إن زادت واحده علی مائه و عشرین کان فیها ثلاث بنت لبون.

و لا یخفی ندره هذا القول و مخالفته للأخبار، مع أنه اختار فی المسائل الناصریه القول المشهور، و نسبه إلی الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 45

..........

______________________________

و منها أنه حکی عن الشیخ علی بن بابویه أنه قال: فإذا بلغت خمسا و أربعین فزادت واحده ففیها حقه، لأنها استحقت أن یرکب ظهرها، إلی أن یبلغ ستین، فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین، فإذا زادت واحده ففیها ثنی، و هو قول ابنه فی الهدایه، و هو أیضا مخالف للأخبار المعتبره.

ثم اعلم أنه علی القول المشهور من التخییر فی النصاب الأخیر بین الأربعین و الخمسین، هل هو مطلقا أو یجب فیه رعایه مصلحه الفقراء؟.

قال الشهید الثانی قدس سره: إن التقدیر بهما لیس علی وجه التخییر مطلقا بل التقدیر بما یحصل منه الاستیعاب، فإن أمکن بهما تخیر، و إن لم یمکن بهما وجب اعتبار أکثرهما استیعابا، مراعاه لحق الفقراء.

و لو لم یمکن إلا بهما وجب الجمع، فعلی هذا یجب تقدیر أول هذا النصاب و هو المائه و إحدی و عشرین بالأربعین، و المائه و خمسین بالخمسین، و المائه و سبعین بهما، و یتخیر فی المائتین، و فی الأربعمائه یتخیر بین اعتباره بهما

و بکل واحد منهما.

و ذهب فی فوائد القواعد إلی التخییر فی التقدیر بکل من العددین مطلقا، و نسبه إلی ظاهر الأصحاب، و احتمله فی الروضه، و استظهره السید فی المدارک و بالأول صرح الشیخ فی الخلاف و المبسوط و صاحب الوسیله و العلامه و المحقق فی أکثر کتبه، فنسبه القول الثانی إلی ظاهر الأصحاب محل تأمل.

لکن ظاهر الأخبار التخییر مطلقا، حیث ذکر فی بعضها التخییر مطلقا، و فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 46

شَاهٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَابْنَهُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّهٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَهٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاهٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِی سَمَّیْنَاهَا وَ کُلُّ شَیْ ءٍ کَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ وَ مَا کَانَ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی أن الواحده الزائده علی المائه و العشرین جزء من النصاب أو شرط فی الوجوب، اختار العلامه فی النهایه أولهما، و اختار ثانیهما أکثر المتأخرین، و توقف الشهید فی البیان من حیث اعتبارها نصا، و من إیجاب الفریضه فی کل خمسین أو أربعین.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الظاهر أن الواحده الزائده علی المائه و العشرین شرط فی وجوب الفریضه، و لا یسقط بتلفها بعد الحول بغیر تفریط شی ء.

قوله علیه السلام: من الدواجن و العوامل فی النهایه: الدواجن جمع داجن، و هو الشاه التی یعلفها الناس فی منازلهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 48

مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَهِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مِنْ یَوْمِ یُنْتَجُ.

الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی صَدَقَهِ الْإِبِلِ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِکَ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ وَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا حِقَّهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ سِتِّینَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ فَفِیهَا جَذَعَهٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ

______________________________

یقال: شاه داجن. و قد یقع علی غیر الشاه من کل ما یألف البیوت من الطیر و غیرها.

و فیه أیضا فی حدیث الزکاه" لیس فی العوامل شی ء" العوامل من البقر جمع عامله، و هی التی یستقی علیها و یحرث و یستعمل فی الأشغال، و هذا الحکم مطرد فی الإبل.

الحدیث الرابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 49

وَاحِدَهٌ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: حقتان طروقتا الفحل أقول: اعتبر ابن أبی عقیل و ابن الجنید فی الحقه کونها طروقه الفحل.

و قال العلامه فی المختلف: إن قصدا بذلک طرق الفحل بها بالفعل، فهو ممنوع للأصل. قال: و المشهور عدم التقیید، نعم قال أصحابنا:

إنما سمیت حقه لأنها استحقت أن یطرقها الفحل، أو یرکب علیها.

و الأقرب المشهور، و استدل بهذا الخبر. و الجواب أن المراد استحقاقها للطرق جمعا بین الأدله.

قال فی النهایه: فی حدیث الزکاه" فیها حقه طروقه الفحل" أی یعلو الفحل مثلها، و هی فعوله بمعنی مفعوله، أی: مرکوبه للفحل.

قوله علیه السلام: ثم ترجع الإبل علی أسنانها الجمع مجاز، و المراد السنان. أو الجمع باعتبار أفراد الحقه و بنت البون.

و" رجع" یستعمل لازما و متعدیا، و المتعدی هنا أنسب، إما علی المعلوم بصیغه المخاطب أو المجهول.

و الحاصل أن حساب زکاه الإبل ترد و تطبق علی هذین السنین.

و قیل: إنما عدی ب" علی" لتضمین معنی التطبیق، أی: إن کان الأنسب فیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 50

..........

______________________________

الحقه تحسب بالحقه، و إلا فبنت اللبون، و إلا فبهما کما هو مختار بعض المتأخرین.

و قال المحدث الأسترآبادی: الظاهر أسنانهما، أی: ترجع إبل الصدقه علی أسنان حقه و بنت لبون. انتهی.

و قال السید المحقق ماجد البحرانی قدس سره: المراد برجوع الإبل علی أسنانها استئناف النصاب الکلی، و إسقاط اعتبار الأسنان السابقه، کأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الکلی، ترکت الإبل علی أسنانها و لم تعتبر، کما یقال: رجعت الشی ء علی حاله، أی: ترکته علیه و لم أغیره.

و هو و إن کان بعیدا بحسب اللفظ إلا أن السیاق یقتضیه، و تعقیب ذکر أنصبه الغنم بقوله" و سقط الأمر الأول" ثم تعقیبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفی الوجوب عن النیف یرشد إلیه، لأنه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقه فی الغنم مقابلا لرجوع الإبل علی أسنانها واقعا موقعه، و هو یقتضی اتحادهما فی المؤدی.

و ربما

أمکن حمله علی استئناف النصب السابقه فیما تجدد ملکه فی أثناء الحول، کما أول به المرتضی رضی الله عنه ما رووه من استئناف الفریضه بعد المائه و العشرین.

و قد یقال: أراد برجوعها علی أسنانها استئناف الفرائض السابقه بعد بلوغ المائه و العشرین، بأن یؤخذ للخمس الزائده بعد المائه و العشرین شاه و للعشر شاتان و هکذا إلی الخمس و العشرین، فیؤخذ بنت مخاض و هکذا، کما هو قول أبی حنیفه، و یکون محمولا علی التقیه، و الوجه هو الأول. انتهی.

و یروی عن السید الداماد رحمه الله: ثم یرجع اعتبار الإبل المعطاه علی أسنانها المعتبره مع حول الحول و بقاء مراتب العقود النصابیه، مثلا إذا خرج من واحده و مائه و عشرین ثلاث بنات لبون، بقی له من عقود النصاب تسعون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 51

..........

______________________________

مع زیاده کسر ما بین العقدین ثمانیه و عشرین، فإذا حال الحول وجب علیه إخراج ما یجب فی نصابه تسعین، فیعطی حقتین لا غیر. و علی هذا القیاس حکم سائر المراتب.

و سنح لی وجه آخر أظهر من الجمیع، و هو أن یکون المراد الرد علی من قال من العامه أنه إذا بلغ ذلک یستأنف الحساب، ففی خمسه شاه، و فی عشره شاتان، و هکذا. فالمراد أنه بعد ذلک الحساب یکون المدار علی الإبل بأسنانها، و لا ترجع إلی الشاه، فالجمع علی المجاز، أو علی ما إذا لم یکن عنده هاتان السنان فیعطی سنا أعلی، أو أدون مع إعطاء التفاوت، أو أخذه کما سیأتی.

و یؤیده ما رواه الصدوق رحمه الله فی الخصال عن سته من مشایخه العظام عن أحمد بن یحیی بن زکریا عن بکر بن عبد

الله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن أبی معاویه عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال: هذه شرائع الدین لمن تمسک بها و أراد الله هداه، و ساق الحدیث فی ذکر شرائع الدین من غیر تقیه.

إلی أن قال: و تجب علی الإبل الزکاه إذا بلغت خمسه فتکون فیها شاه، فإذا بلغت عشره فشاتان، فإذا بلغت خمسه عشر فثلاث شیاه، فإذا بلغت عشرین فأربع شیاه، فإذا بلغت خمسا و عشرین فخمس شیاه، فإذا زادت واحده ففیها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا و ثلاثین و زادت واحده ففیها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا و أربعین و زادت واحده ففیها حقه، فإن بلغت ستین و زادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین، فإن زادت واحده ففیها ثنی إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها بنتا لبون، فإن زادت واحده إلی عشرین و مائه ففیها حقتان طروقتا الفحل، فإذا کثرت الإبل ففی کل أربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقه، و یسقط الغنم بعد ذلک، و یرجع إلی أسنان الإبل، إلی آخر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 52

وَ لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِی الْبُخْتِ السَّائِمَهِ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْإِبِلِ الْعَرَبِیَّهِ.

فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ یَقْتَضِی أَنْ یَکُونُوا سَوَاءً فِی هَذَا الْحُکْمِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی هَذَا الْعَدَدِ ثُمَّ قَوْلُهُ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ وَ إِنَّمَا لَمْ یَذْکُرْ فِی

اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ ذَلِکَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسُ شِیَاهٍ وَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا

______________________________

و هذا صریح فیما ذکرنا، فتظن.

قوله علیه السلام: و لا علی الکسور شی ء لعله تأکید للنیف، أو المراد ما إذا ملک جزءا من إبل مثلا.

قوله علیه السلام: و إنما ذلک علی السائمه الراعیه اشتراط السوم إجماعی.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الراعیه وصف کاشف، لأن السوم هو الرعی.

و فی القاموس: البخت بالضم الإبل الخراسانیه، کالبختیه، و الجمع بخاتی و بخات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 53

ابْنَهُ مَخَاضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَنَاقُضٌ وَ کُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ یُؤَدِّ إِلَی التَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِیرُهُ فِی الْکَلَامِ وَ لَمْ یُقَدَّرْ فِی الْخَبَرِ إِلَّا مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَصَّلَهُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ جَمِیعِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِیهَا فَعَمَلُنَا عَلَی جَمِیعِهَا وَ لَوْ لَمْ یَحْتَمِلْ مَا ذَکَرْنَاهُ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ بِذَلِکَ فِیمَا رَوَاهُ

و" زید یفعل القبیح" و" زید لا یفعل القبیح" تناقضا عرفا و لغه، مع إمکان التقدیر بحیث یخرجها عن ذلک. انتهی.

و أقول: مما یرفع بعض الاستبعاد أنه فی أکثر المواضع ورد بلفظ" حتی" و فی الأول أیضا الظاهر أن" إلی" بمعنی" حتی" بقرینه البواقی، فإذا أفادت" حتی" دخول الخمس و العشرین و الخمس و الثلاثین فی الحکم السابق، فلا یبعد أن یکون المراد بالبلوغ البلوغ مع الزیاده، فالمعنی إذا کان الحکم منتهیا إلی الخمس و الثلاثین، فإذا بلغت ففیها بعد ذلک ابنه لبون مثلا.

قوله رحمه الله: لجاز لنا أن نحمل لا یخفی عدم إمکان حمل هذا الخبر علی التقیه، لأن النزاع بیننا و بینهم لیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 54

وَ فِی عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِی خَمْسَ عَشْرَهَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ وَ فِی عِشْرِینَ أَرْبَعُ شِیَاهٍ وَ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ خَمْسُ شِیَاهٍ وَ فِی سِتٍّ وَ عِشْرِینَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ.

ثُمَّ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

إلا فی خمس و عشرین، فإنهم یقولون فیه بوجوب بنت المخاض، فإذا بلغت ستا و ثلاثین ففیها بنت لبون، و لیس فی أقل من ذلک شی ء اتفاقا منا و منهم، و کذا فی البواقی.

فالأولی حمل هذا الخبر علی القدر الذی یجب فیه، و تکون زیاده الواحد شرطا، و أحال علیه السلام بیان هذا الشرط علی ما ذکره فی غیره من الأخبار، و الله یعلم.

و السید رحمه الله حمل بنت المخاض علی قیمه الخمس شیاه، و لا یخفی ما فیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 55

اللَّهُ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الثَّلَاثِینَ مِنَ الْبَقَرِ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ أَوْ تَبِیعَهٌ إِلَی الْأَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا مُسِنَّهٌ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

باب زکاه البقر قوله رحمه الله: ففیها تبیع قال العلامه فی المنتهی: أجمع المسلمون علی التبیع أو التبیعه فی الثلاثین و وجوب المسنه فی الأربعین، و أجمعوا علی أن هذین الشیئین هی المفروضه فی زکاه البقر.

و قال فی المختلف: المشهور أن فی ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعه، اختاره الشیخان و ابن الجنید و السید المرتضی و سلار و باقی المتأخرین. و قال ابن أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 56

و لیس فی الإطاله ببیانه کثیر طائل، و اتفق فیه أیضا سقوط ما بین قوله" ففیها تبیعان" و قوله" فإذا بلغت الثمانین" و کأنه سهو قلم، و له نظائر.

قوله علیه السلام: فی البقر کل ثلاثین بقره تبیع حولی قال السید رحمه الله فی المدارک: لا خلاف فی نصاب البقر، لکن یجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 57

ع قَالا فِی الْبَقَرِ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَهً تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ فِی أَرْبَعِینَ بَقَرَهً بَقَرَهٌ مُسِنَّهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا مُسِنَّهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی السِّتِّینَ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّینَ فَفِیهَا تَبِیعَانِ إِلَی سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ وَ مُسِنَّهٌ إِلَی الثَّمَانِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّهٌ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا ثَلَاثُ حَوْلِیَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّهٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ عَلَی السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِیهِ

______________________________

التقدیر هنا بما یحصل الاستیعاب أو یکون أقرب إلیه. انتهی.

و فی النهایه: قال الأزهری: البقره و الشاه یقع علیهما اسم المسن، و لیس معنی أسنانها کبرها کالرجل المسن، و لکن معناه طلوع سنها فی السنه الثالثه.

و فیها أیضا: التبیع ولد البقره أول سنه، و بقره تبیع أی یتبعها أولادها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 58

إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ شَاهً وَجَبَ فِیهَا شَاهٌ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

فإذا کثرت الغنم ففی کل مائه شاه" یقتضی إناطه هذا الحکم بحصول وصف الکثره بعد الثلاثمائه، و من البین أن فرض زیاده الواحده لیس من الکثره فی شی ء، فلا یتناوله الحکم المنوط بها فی ذلک الخبر، لیقع التعارض بینهما فیه.

بل یکون هذا الحدیث مشتملا علی حکم لم یتعرض فی ذلک و لا محذور فیه، إذا الحکمه قد توجب مثله، و ربما کانت هنا ظاهره أیضا، إذ یحکی عن أکثر العامه المصیر إلی خلاف ما أفاده هذا الحدیث فیه، فملاحظه التقیه تقتضی الإغماض عنه.

و کان الشیخ رحمه الله تفطن علی ما ذکرناه من عدم التنافی، فلم یتعرض للکلام علیهما بشی ء، مع إیراده لهما فی الکتابین.

و حیث أن الخلاف واقع فی هذه المسأله بین قدماء الأصحاب، إذ یعزی إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 60

فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ شَاهٌ وَاحِدَهٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَفِیهَا شَاتَانِ وَ لَیْسَ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ شَاتَیْنِ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَیْنِ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الْمِائَتَیْنِ شَاهٌ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَهٍ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا أَرْبَعُ شِیَاهٍ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَهٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَهٍ کَانَ عَلَی کُلِّ مِائَهٍ شَاهٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَیْسَ عَلَی مَا دُونَ الْمِائَهِ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ قَالا کُلُّ مَا لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ مِنَ الْغَنَمِ شَیْ ءٌ فَإِذَا کَانَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا شَاهٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی الْمِائَتَیْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی ثَلَاثِمِائَهٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْغَنَمُ

______________________________

جماعه منهم القول بوقوف وجوب الأربع علی بلوغ الأربعمائه، فیشکل الاکتفاء فی الحکم بوجوبها مع زیاده الواحده علی الثلاثمائه بمجرد هذا الخبر، و غیر خفی أن أصاله البراءه توافق القول بالتوقف علی بلوغ الأربعمائه، فیترجح بها إلی أن یقوم علی خلافها دلیل واضح.

و لکن الاحتیاط فی العمل بما دل علیه هذا الخبر، سیما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغایه فی ذاک بمعونه انحصار الأقوال فی زیاده الواحده و عدمها.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 61

..........

______________________________

و المحقق فی المعتبر أورد الروایتین من غیر تعرض لترجیح، و العلامه فی المنتهی رجح الروایه الثانیه، لکونها أصح و اعتضد بالأصل، و نفی البعد عنه السید فی المدارک، و زاد علیه أن الروایه الثانیه مخالفه لما علیه الأصحاب فی النصاب الثانی، و ذلک مما یضعف الحدیث.

و أشار به إلی ما نقله العلامه فی المنتهی وفاقا لبعض نسخ الکتاب، حیث قال فیه: فإذا بلغت عشرین و مائه ففیها شاتان، و فی بعض نسخ الکتاب موافقا للکافی و الاستبصار و التذکره: فإذا زادت علی عشرین و مائه ففیها شاتان. فلا محذور فیه.

و استدل أیضا فی المنتهی علی هذا القول بما رواه الصدوق فی الصحیح عن الباقر علیه السلام قال: فإن زادت واحده ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا کثر الغنم سقط هذا کله و أخرج من

کل مائه شاه.

و هذه العباره موجوده فی الفقیه بعد روایه لزراره، و الظاهر أنه لیس من جمله الروایه، کما یظهر لمن تأمل فی سابقه و لاحقه، و لذلک لم یتعرض لها فی غیر المنتهی، و لا غیره من الأصحاب. و بالجمله الترجیح بین القولین لا یخلو من إشکال.

و اعلم أن هاهنا سؤالا مشهورا، أورده المحقق فی درسه، و الأحسن فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 62

..........

______________________________

تقریره أن یقال: إذا کان یجب فی أربعمائه ما یجب فی ثلاثمائه و واحده، فأی فائده فی جعلهما نصابین؟ و ینسحب مثله فی المائتین و واحده و الثلاثمائه و واحده علی القول الآخر.

و الجواب: إن الفائده تظهر فی الوجوب و الضمان، أما الأول فلأن محل الوجوب فی الأربعمائه مجموعها، و فی الثلاثمائه و واحده إلی أربعمائه الثلاثمائه و واحده، و ما زاد عنه عفو، فهذا هو الفائده فی جعلهما نصابین. و کذا الکلام فی نظیره علی القول الآخر.

و أما الضمان فلأنه لو تلف واحده من أربعمائه بعد الحول بغیر تفریط، سقط من الفریضه جزء من مائه جزء من شاه، و لو کانت ناقصه عنها لم ینقص عن الفریضه شی ء ما دامت الثلاثمائه و واحده باقیه، لأن الزائد علیها لیس محلا للفریضه بل هو عفو.

و لو تلفت شاه من الثلاثمائه و واحده، سقط من الفریضه جزء من خمسه و سبعین جزءا و ربع جزء من شاه، إن کانت الواحده جزءا من النصاب، و إلا سقط من الفریضه جزء من خمسه و سبعین جزءا من شاه، کذا ذکره السید رحمه الله فی المدارک و من تأخر عنه.

و یرد علیه: أنه علی تقدیر الاشتراط و عدم الجزئیه لا یسقط

بتلف الشاه الواحده شی ء من الزکاه، کما صرح به فی نصاب الإبل.

ثم قال السید رحمه الله: لکن یمکن المناقشه فی عدم سقوط شی ء من الفریضه فی صوره النقص عن الأربعمائه، لأن مقتضی الإشاعه توزیع التالف علی الحقین و إن کان الزائد علی النصاب عفوا، إذ لا منافاه بینهما، کما لا یخفی علی المتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 63

فَفِی کُلِّ مِائَهٍ شَاهٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَهٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا یَجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ یَعُدُّ صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا.

قَوْلُهُ ع وَ یَعُدُّ صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا یُرِیدُ مَا زَادَ عَلَی حَوْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یَکُونُ صَغِیراً بِالْإِضَافَهِ إِلَی مَا سِنُّهُ أَکْبَرُ مِنْهُ وَ لَمْ یُرِدْ ع الصِّغَارَ

______________________________

ثم اعلم أن العلامه فی المنتهی عد هذه الروایه من الصحاح.

و قال فی المختلف: محمد بن قیس مشترک بین أربعه أحدهم ضعیف، فلعله إیاه.

و أجاب عنه الشهید الثانی رحمه الله فی بعض فوائده، بأن محمد بن قیس الذی یروی عن الصادق علیه السلام غیر محتمل للضعیف، و إنما المشترک بین الثقه و الضعیف یروی عن الباقر علیه السلام. نعم یحتمل کونه ممدوحا و موثقا، فیحتمل حینئذ کونها من الحسن و من الصحیح.

و قیل: إن فی جمله من یروی عن الصادق علیه السلام من لیس بموثق و لا ممدوح، لکن المستفاد من کلام الشیخ و النجاشی أن محمد بن قیس هذا هو البجلی، بقرینه روایه ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عنه، و قد وثقه النجاشی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه الثقه، لروایه عاصم عنه، و فی المنتهی وصفه بالصحه، و فی المختلف ضعفه،

و لعل الأول هو الصواب.

قوله علیه السلام: و لا یفرق بین مجتمع المشهور أن المعنی لا یفرق بین مالی المالک الواحد، و لو تباعد مکاناهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 64

مِنَ الْغَنَمِ الَّتِی لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ سَنُوضِحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

" و لا یجمع بین متفرق" أی: لا یضم مال إنسان إلی غیره، بل یعتبر فی مال کل واحد بلوغ النصاب، و هما إجماعیان عندنا.

و قال بعض العامه: إن الخلطه یجعل المالین مالا واحدا، سواء کانت خلطه أعیان، کأربعین بین شریکین، أو خلطه أوصاف، کالاتحاد فی المرعی و المشرب و المراح و الفحل و الحالب و المحلب مع تمیز المالین. و کذا قال أحمد من العامه:

لو کان له أربعون من الغنم فی بلدین لا یجب فیها شی ء إذا تباعد البلدان.

و استدل القائلان من العامه بما رووه عن سعد بن أبی وقاص، قال:

سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: لا تجمع بین متفرق و لا تفرق بین مجتمع خشیه الصدقه، و ما کان من الخلیطین فإنهما یتراجعان بینهما بالسویه.

و الخلیطان ما اجتمعا فی الخوص و الفحل و الراعی، فإنهم حملوا المجتمع و المتفرق علی المکان.

و أجاب أصحابنا بالطعن فی السند، و بالحمل علی الاجتماع و التفرق فی الملک، کما عرفت.

و أقول: یحتمل ما ورد فی أخبارنا و أخبارهم وجها آخر، و هو أن یکون المراد لا تجتمع فی الصدقه الأموال المتفرقه فی مکان واحد لیسهل علیک الأمر، بل خذ کل صدقه فی مکان. و کذا لا تفرق الأموال المجتمعه لذلک.

و کان فیما سیأتی فی باب الزیادات عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی آداب عامل

الصدقات ما یؤید ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 65

..........

______________________________

و قال الطیبی فی شرح المشکاه فی بیان ما رووه فی الخبر المتقدم: هذا نهی من جهه صاحب الشرع للساعی و رب المال جمیعا نهی رب المال عن الجمع و التفریق قصدا إلی تقلیل الصدقه، و نهی الساعی عنهما قصدا إلی تکثیر الصدقه.

ثم قال: و هذا سیأتی فی صور أربع، أشار إلیها القاضی بقوله: الظاهر أنه نهی للمالک عن الجمع و التفریق، قصدا إلی سقوط الزکاه أو تقلیلها، کما إذا ملک أربعین شاه فخلط بأربعین لغیره، لیعود واجبه من شاه إلی نصفها. أو کان له عشرون شاه مخلوطه بمثله، فیفرق حتی لا یکون نصابا فیتعلق به، و هو قول أکثر أهل العلم.

و نقل نهی الشافعی أن یفرق المواشی علی المالک لیرید الواجب، کما إذا کان له مائه و عشرون شاه و واجبها شاه، ففرقها المصدق بجعلها أربعین أربعین، لیکون فیها ثلاث شیاه. و أن یجمع بین متفرق لیجب فیه الزکاه، أو یزید کما إذا کان لکل واحد منهما مائه و عشرون، فجمع بینهما لیصیر الواجب ثلاث شیاه، و هو قول من لم یعتبر الخلطاء، و لم یجعل لها تأثیرا کالنووی و أبی حنیفه.

و قوله" خشیه الصدقه" مفعول له، قد تنازع فیه قوله" لا یجمع و لا یفرق" فإذا نسب إلی الساعی وجب أن یقال" خشیه أن یقل"، و إذا نسب إلی المالک وجب أن یقال" خشیه أن یکثر". انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 66

اتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَیْهِ إِخْرَاجُ الزَّکَاهِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَ إِنْ حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ الْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَ عَلَی غَلَّاتِهِمْ وَ أَنْعَامِهِمُ الزَّکَاهُ إِذَا بَلَغَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَیْنِ الْجِنْسَیْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا زَکَاهَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ الصَّامِتِ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب زکاه أموال الأطفال و المجانین قوله رحمه الله: و لا زکاه فی صامت أموال الأطفال لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب زکاه الذهب و الفضه علی الطفل و المجنون، و نقل إجماع الأصحاب علی ذلک، و نقل عن ابن حمزه إیجاب الزکاه فی مال الصبی، و هو شامل بإطلاقه للنقود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 67

..........

______________________________

و یدل علی عدم الوجوب علیهما الأخبار المستفیضه، لکن ورد أکثرها فی مال الیتیم، و لا قائل ظاهرا بالفرق بینه و بین غیره من الأطفال.

و اختلفوا فی المجنون ذی الأدوار، فقیل: إذا عرض الجنون فی أثناء الحول استؤنف، و استقرب بعض المتأخرین تعلق الوجوب به فی حال الإفاقه، و هو غیر بعید.

و کذا اختلفوا فی الإغماء، و اختار بعض المحققین الوجوب و أنه کالنوم، و هو قوی.

و لو اتجر الولی للطفل، فالمشهور أنه یستحب له إخراج الزکاه من مال الطفل بل قال فی المعتبر: إن علیه إجماع علمائنا. و ظاهر کلام المفید هنا الوجوب، و أوله الشیخ.

و ذهب ابن إدریس إلی سقوط الزکاه وجوبا و استحبابا، فإن ضمنه و اتجر لنفسه و کان ملیا، کان الربح له، و یستحب له الزکاه.

و استثنی المتأخرون من الولی الذی تعتبر ملاءته الأب و الجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر و الیسر. أما لو لم یکن ملیا

أو لم یکن ولیا، کان ضامنا و الربح للیتیم، و لا زکاه هنا علی الأشهر. و رجح الشهیدان و الشیخ علی استحباب إخراج الزکاه من مال الطفل فی کل موضع یقع الشراء له.

و جمله القول فی ذلک: إن المتجر فی مال الطفل، إما أن یکون ولیا ملیا، أو لا یکون ولیا و لا ملیا، أو یکون ولیا غیر ملی، أو بالعکس. و علی التقادیر الأربعه إما أن یضمن و یتجر لنفسه، أو للطفل، فالأقسام ثمانیه:

الأول: أن یکون ولیا ملیا و یتجر لنفسه، فیضمن ما یتلف و الربح له و الزکاه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 68

خلاف.

الثامنه: المسأله بحالها و یتجر لنفسه، و حکمه کالسادسه.

و الأصحاب لم یفرقوا بین الطفل و المجنون فی الأحکام المذکوره.

الحدیث الأول: صحیح.

و حمل علی فقد أحد الوصفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 69

قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی مَالِ الْیَتِیمِ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضُوعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 72

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ یَتِیمٍ وَ هُوَ وَصِیُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ یَعْمَلُ بِهِ کَمَا یَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ.

فَأَمَّا الرِّبْحُ فَإِنَّمَا یَکُونُ لِلْیَتِیمِ مَتَی تَصَرَّفَ فِیهِ الْمُتَوَلِّی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْحَالِ مَا یَفِی بِذَلِکَ الْمَالِ فَمَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ یَکُونُ ضَامِناً لِلْمَالِ وَ یَکُونُ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ الزَّکَاهُ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَ عَلَی الْوَالِی إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ قَصَدَ بِالتِّجَارَهِ نَظَراً لِلْیَتِیمِ وَ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ وَ أَکْثَرْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ مَتَی کَانَ قَصْدُهُ نَظَراً لِلْیَتِیمِ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الرِّبْحِ شَیْئاً مَا یَکُونُ لَهُ بُلْغَهٌ وَ هَذَا هُوَ مَعْنَی

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قید بعض الأصحاب کون الربح للیتیم بما إذا وقع الشراء بعین ماله.

و قد یقید أیضا بما إذا کان المشتری ولیا، أو أجازه الولی، کما صرح به الشهید رحمه الله و غیره، و إلا کان الشراء باطلا، لکن ظاهر الروایه عموم الحکم.

و قد یقید أیضا بما إذا کان للطفل غبطه فی ذلک.

و قیل: بل لا یبعد توقف الشراء علی الإجازه فی صوره شراء الولی أیضا، لأن الشراء لم یقصد للطفل ابتداء، و إنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ینصرف إلی الطفل بدون الإجازه.

قیل: و مع ذلک کله یمکن المناقشه فی صحه مثل هذا العقد، و إن قلنا بصحه العقد الواقع من الفضولی مع الإجازه، لأنه لم یقع للطفل ابتداء و إنما وقع بقصد المتصرف ابتداء علی وجه منهی عنه.

و ظاهر الروایه یدفع هذه الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 6، ص: 74

الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ مَتَی کَانَ الْمُتَّجِرُ بِمَالِ الْیَتِیمِ مُتَمَکِّناً فِی الْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ ضَمَانُهُ وَ یَکُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَکَاتُهُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

زکاه فی ماله إلا فی الصامت إذا اتجر له الولی استحبابا.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: حتی یدرک أی: الثمره و الزرع.

ثم ظاهر الأصحاب أن البالغ یستأنف الحول من حین البلوغ، و أنه لا یجب علیه إذا تم الحول السابق فی زمان تکلیفه. و استشکل بعض المتأخرین بأن المستفاد من الأدله عدم وجوب الزکاه علی الصبی ما لم یبلغ، و هو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه، إذ لا یستفاد من أدله اشتراط الحول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 76

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَایَهِ الْأُولَی لِأَنَّهُ قَالَ ع وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ زَکَاهٌ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ زَکَاهً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَی الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَهِ الَّتِی هِیَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْیَتَامَی بِهَذَا الْحُکْمِ لِأَنَّ غَیْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَی إِخْرَاجِ الزَّکَاهِ عَنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَمْوَالِ الْیَتَامَی فَلِأَجْلِ ذَلِکَ خُصُّوا بِالذِّکْرِ

أن مقتضی ترکیب العباره أنه لا زکاه للزرع و النخل قبل البلوغ. انتهی.

و الأولی الحمل علی عدم الوجوب، و الوجوب فی الخبر السابق علی الاستحباب المؤکد، کما هو الشائع فی الأخبار.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 77

الْبَصْرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ یُزَکِّی زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ فَکَتَبَ لَا زَکَاهَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَجَانِینَ لَاحِقُونَ بِهِمْ فِی هَذَا الْحُکْمِ مَا رَوَاهُ

علی المقرض إذا أقرضه، إلا أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 80

..........

______________________________

یشأ التطوع بزکاته، و علی المستقرض زکاته ما دام فی یده و لم یستهلکه، لأن له نفعه.

فمتی تمکن رب المال الغائب منه، و رجع الدین إلی صاحبه، و وصل القرض إلی مالکه، و حال علی کل واحد منها الحول عنده وجبت فیه الزکاه انتهی.

و فی هذه العباره تشویش، لأن القرض داخل فی الدین، و قد حکم فی الدین بأنه إذا کان التأخیر من جهه المالک یلزم الزکاه، و فی القرض حکم بأنه لا یلزم الزکاه حتی یرجع إلی صاحبه.

ثم ذکر الدین أیضا فی آخر الکلام، و سوی بینه و بین القرض، و الشیخ ذکر أول کلامه، و ذکر الأخبار فی ذلک، و آخر کلامه و أورد الأخبار. و لم یتعرض لوجه الجمع بین الکلامین و لا بین الأخبار. و کان مراد المفید أولا استحباب الزکاه، أو أراد بالدین العین الذی اشتراه، و هو عند البائع الباذل، و سیأتی تمام الکلام فیه إن شاء الله.

و قال الشیخ فی النهایه: و لا زکاه علی مال غائب، إلا إذا کان صاحبه متمکنا منه أی وقت شاء، فإن کان متمکنا منه لزمته الزکاه.

و بالجمله عبارات الأصحاب ناطقه بوجوب الزکاه فی المال الغائب إذا کان صاحبه متمکنا منه، و عمومات الکتاب و السنه تتناوله.

و الظاهر أن المرجع فی التمکن إلی العرف، کذا قیل، و عبارات الأصحاب لا تخلو من تشویش فی ذلک، فظاهر کلام أکثرهم عدم وجوب الزکاه، إلا إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 81

بْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَکَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ یَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ لِکُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِینَ

______________________________

کان فی یده أو ید وکیله. و ظاهر کلام العلامه فی النهایه و التحریر و المحقق فی النافع وجوب الزکاه عند التمکن من التصرف، و إن لم یکن فی یده و لا ید وکیله.

و قال الشهید فی البیان: المانع الثانی- القهر، فلا تجب علی المغصوب، و المسروق، و البیع فی ید من یمنعه ظلما، و المجحود مع عدم إمکان الاستنقاذ، و لو أمکن وجب. و لو صانعه ببعضه وجب فی المقبوض. و فی إجراء إمکان المصانعه مجری التمکن نظر، و کذا الاستعانه بظالم، أما الاستعانه بالعادل فتمکن.

و فی کلام ابن إدریس و غیره تشویش.

الحدیث الأول: مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و فی المنتهی ما رواه الشیخ عن زراره عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: فی رجل ماله، و ساق هذا الحدیث بعینه، فکان نسخته عوضا" عمن رواه"" عن زراره" و هو غیر بعید. و کیف کان فالظاهر أن المراد ب" من رواه" هو زراره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 82

ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ رَأْسُ الْمَالِ کَمْ یُزَکِّیهِ قَالَ سَنَهً وَاحِدَهً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَکَاهَ فِی الدَّیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَأْخِیرُهُ مِنْ جِهَهِ مَالِکِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

قوله" عن العزیز" کذا فی المنتهی و غیر هذه النسخه، و لعل الصواب بدله" ابن" لأن میسر هو ابنه، و یروی هو بلا واسطه عن الباقر و الصادق علیهما السلام، و لا أعرف فی هذه المرتبه إلا عبد العزیز العبدی، و إن کان الراوی أباه فالخبر ضعیف. انتهی.

و الظاهر میسر بن عبد العزیز، و" میسره" أیضا تصحیف.

الحدیث السابع: صحیح.

قال فی المدارک: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض، فالوجه الإجزاء، سواء أذن له المقترض فی ذلک أم لا، و به قطع فی المنتهی، و یدل علیه صحیحه ابن حازم، و اعتبر الشهید إذن المقترض. انتهی.

و أقول: المشهور أن المقترض إن ترک القرض حولا بحاله، فالزکاه علیه، سواء شرط المستقرض الزکاه علی القارض أم لا.

و قال الشیخ فی باب القرض من النهایه: إن شرط المستقرض الزکاه علی القارض، وجبت علیه دون المستقرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 86

عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَهً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَیْسَ عَلَی الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا لَا یُزَکَّی الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَی الدَّافِعِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْمَالَ فِی یَدِ الْآخَرِ فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَهُ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَی مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَلْبَسَ وَ یَنْکِحَ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ.

إِقَامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَهِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ بِمَنْزِلَهِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَیْرِهِ فِیمَا قَدْ حَلَّ عَلَیْهِ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَ ذَلِکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِیَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَازَ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا عَنِ الزَّکَاهِ قَالَ مَا أَدْخَلَ

______________________________

قوله: فقال أی: قال حریز فقال، و إنما قال ذلک لبیان اشتراک محمد بن مسلم مع زراره فی روایه هذا الجزء من الخبر، ثم عاد إلی ما تفرد به زراره.

قوله: إنه قال: إنما هذا بمنزله لعل المراد الإشاره إلی ما وهبه بعد الحول.

و قال فی المنتقی: الظاهر أن مرجع الإشاره سقط من الروایه، و فی الکلام الذی بعده شهاده لما قلناه، و دلاله علی أن المرجع هو حکم من وهب بعد الحول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 92

..........

______________________________

و رؤیه هلال الثانی عشر.

و قیل: إشاره إلی قوله" أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنه یزکیه" و الصوب" ثم وهبه فإنه یزکیه" و لعله سقطت کلمه" ثم وهبه" من النساخ، أو اکتفی عنها بدلاله ما بعدها علیها، شبه الفأر من الزکاه بعد

حول الحول بمن أفطر فی إقامته ثم سافر لإبطال الکفاره، لاشتراکهما فی إراده إسقاط الواجب بعد ما تحقق وجوبه، و هذا مما لا یجوز.

ثم شبه الفأر منها قبل الحول بمن سافر ثم أفطر، لاشتراکهما فی إراده إسقاط الواجب قبل تحقق وجوبه، و هذا جائز.

ثم شرح ذلک بقوله" إنما لا یمنع" یعنی إنما لیس لمرید الفرار منع ما حال علیه الحول، یعنی ما وجب زکاته دون ما لم یحل. ثم علل ذلک بقوله" و لا یحل له منع مال غیره" یعنی بالغیر مستحق الزکاه، و ذلک لأنه قد ثبت حق المستحق فی ماله بعد الحل.

و فی بعض نسخ الکافی اللام متصل بالغیر، و المعنی واحد.

ثم اعلم أن قوله علیه السلام" حین رأی الهلال الثانی عشر" مستند الأصحاب فی أن سنه الزکاه أحد عشر شهرا.

قال فی المدارک: بمضمون هذه الروایه أفتی الأصحاب، و قال العلامه فی التذکره و المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع، و مقتضی ذلک استقرار الوجوب بدخول الثانی عشر، لکن صرح الشارح بخلاف ذلک، و إن استقرار الوجوب إنما یتحقق بتمام الثانی عشر، و قال: إن الفائده تظهر فی جواز تأخیر الإخراج إلی أن یستقر الوجوب و فیما لو اختلت الشرائط فی الثانی عشر، و هذا القول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 93

عَلَی نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَکَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ إِنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَیْهِ عَلَی شَرْطٍ فَقَالَ

______________________________

لا نعرف به قائلا ممن سلف. انتهی.

و قال صاحب الوافی: لعل المراد بوجوب الزکاه و حول الحول برؤیه هلال الثانی عشر الوجوب و الحول لمرید الفرار، یعنی: لا

یجوز الفرار حینئذ لا استقرار الزکاه فی المال بذلک، کیف؟ و الحول معناه معروف، و الأخبار بذلک بإطلاقه مستفیضه، و لو حملناه علی معنی استقرار الزکاه، فلا یجوز تقیید ما ثبت بالضروره من الدین بمثل هذا الخبر الواحد الذی فیه ما فیه، و إنما یستقیم بوجوه من التکلف انتهی.

و هذا الکلام لا یخلو من قوه، و یمکن حمل هلال الثانی عشر علی هلال الثالث عشر، لرؤیته غالبا فی الیوم الآخر من الثانی عشر، و أیضا هو علامه لانقضائه، فیمکن إضافته إلیه، إذ یکفی فیها أدنی ملابسه، لکن وقع التصریح بعده بدخول الشهر الثانی عشر، و العدول عما اشتهر بین القدماء و المتأخرین من الأصحاب بهذه المثابه، و تأیده بهذا الخبر الذی هو فی قوه الصحیح مشکل، و الاحتیاط فی مثله أولی.

قوله: فقلت له إنه یقدر علیها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی یجوز له الرجوع فی الهبه، فهو بمنزله ماله" قال فقال: و ما علیه أنه یقدر علیها و قد خرجت من ملکه" أی: کیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 94

إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَهً جَازَتِ الْهِبَهُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّکَاهَ قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِی الْهِبَهُ وَ یَضْمَنُ الزَّکَاهَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَهُ الْمَضْمُونَهُ مَاضِیَهٌ وَ الزَّکَاهُ لَهُ لَازِمَهٌ عُقُوبَهً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَهُ إِذَا اشْتَرَی بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ ضِیَاعاً ثُمَّ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاکَ قَالَ لِی مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی ع عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا مَا أُوجِبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَ

رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ یُؤَدِّیَهَا قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ

______________________________

یعلم أنه یقدر علیها و الحال أنه یمکن أن یحصل له ما یمنع من الرجوع کالموت؟

أو کیف ینفع علمه بالقدره علی الرجوع و الحال أنه قد خرج عن ملکه بالهبه؟

فلو دخل فی ملکه کان مالا آخر، و هو أظهر معنی و الأول لفظا.

قوله علیه السلام: و سقط الشرط و ضمن الزکاه یمکن حمله علی ما إذا لم یقصد الهبه فإن الهبه ماضیه ظاهرا، و یلزمه الزکاه، لأنه لا یخرج عن ملکه واقعا، و الأظهر حمله علی الاستحباب.

و یحتمل أن یکون المراد بالشرط اشتراط الرجوع مع التصرف أیضا، و إن خرج عن ملکه، فإن هذا الشرط فاسد.

و یمکن حمله علی هبه ذی الرحم و نحوه، کما هو ظاهر قوله" لبعض إخوانه أو ولده أو أهله"، و لا استبعاد فی بطلان الشرط حینئذ، لمنافاته لمقتضی العقد.

و أما ضمان الزکاه لأنه بهذه الحیله فوت حق الفقراء، لأن الظاهر أن مع شرط الرجوع لا یعطی المتهب الزکاه، و هو صار سببا لذلک، و لذا قال عقوبه له.

فقوله" إنما ذلک له إذا اشتری بها دارا أو أرضا أو عقارا" أی: من غیر شرط،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 95

..........

______________________________

فإنه یعطی المشتری زکاه الثمن إذا حال علیه الحول، فلا یصیر سببا لتفویت الزکاه، و هذه الوجوه خطرت بالبال، و لکل منها وجه وجیه.

و قال فی الوافی: هذا شرط فاسد، لمنافاته لمقتضی الهبه" عقوبه له" یعنی:

أنها إنما لزمته لمحض العقوبه لیس لها موجب سواها" إذا اشتری بها" یعنی:

من دون شرط فاسد، فإن العقوبه إنما لزمته

بالشرط" من فر بها" یعنی: الهبه و الشراء و نحوها و ما لم یجب، فلا شی ء علیه فیه الأعلی سبیل العقوبه فیما إذا شرط ما ینافی مقتضی المعامله کما تبین. انتهی.

و قال الفاضل المحقق صاحب المنتقی رحمه الله: قوله" قلت: فإنه دفعها إلیه علی شرط" إلی آخر المسأله، لا یخلو ظاهره من الإشکال، و لعل المراد منه أن الدافع دفع بعد وجوب الزکاه بإهلال الثانی عشر و الشرط ما فی ذهن الدافع من قصد الفرار من تعلق الزکاه بذمته، فهو فی قوه اشتراط أن لا تکون علیه زکاته.

فمن حیث أنه لم یشترط علی المدفوع إلیه شیئا تمضی الهبه فی جمیع الموهوب، و إن کان بعضه مستحقا للزکاه، فإن ذلک غیر مانع من نفوذ التصرف فیه، بل ینتقل الحق إلی ذمه المتصرف.

و من حیث أن قصد الفرار إنما وقع بعد الوجوب یسقط هذا الشرط الحاصل فی الذهن، و هو معنی فساده.

و من حیث نقله جمیع المال عن ملکه یلزمه إخراج الزکاه من غیره.

و وجه العقوبه فی ذلک ظاهر، إذ کان وجوب الزکاه فی الموهوب مظنه لاختصاص مضی الهبه بغیر نصیب الزکاه، فلیسترجع من المتهب مقدار الواجب، و لا یکلف بالإخراج من غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 96

أَفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ أَ کَانَ یُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَکَذَلِکَ الرَّجُلُ لَا یُؤَدِّی عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ

______________________________

و من حیث أن الاشتراط لم یقع علی الوجه المعهود شرعا لم یؤثر فی الهبه، و إطلاق اسم الشرط علی المعنی الذی ذکرناه متعارف، و باب التجوز واسع انتهی.

و قیل: یجوز أن یکون المراد

بالشرط شرط عدم وجوب الزکاه علیه، بأن یقول:

و هبتک هذا الشی ء بشرط عدم وجوب الزکاه فی هذا المال، فقوله علیه السلام" و إنما ذلک له" أی: الحکم أیضا کذلک إذا اشتریت بالزکاه شیئا بالشرط المذکور، فإنه یتعلق الزکاه بذمته و یبطل الشرط انتهی.

و أقول: یحتمل أن تکون إشاره إلی الشرط، أو القدره علیه متی شاء، أو سقوط الزکاه، و قد مر القول فیه.

و یمکن أن یکون المراد اشتراء هذه الأشیاء من غیر أن یکون غرضه الفرار من الزکاه و الحیله فیه، و هذا أظهر و إن لم یکن موافقا لمذاهب الأصحاب.

قوله علیه السلام: أ کان علیه و قد مات أن یؤدیها الضمیر فی" یؤدیها" إما راجع إلی ولی المیت بقرینه المقام، أو إلی المیت، و المراد فعل الولی للإشعار بأن فعله کفعله قائم مقامه، فکأنه قد فعله، و لذا قال فی الصوم: أ کان یصام عنه؟ فهو یؤید هذین الوجهین. أو یقال: إنه راجع إلی المیت بإراده لازمه، و هو العقوبه علی ترکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 97

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ لَا زَکَاهَ عَلَی غَلَّهٍ حَتَّی یَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَ الْجُذَاذِ وَ خَرْجِ مَئُونَتِهَا وَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ

______________________________

قوله رحمه الله: و کذلک لا زکاه علی غله فی المقنعه بعد ذلک: حتی تبلغ حد ما تجب فیه الزکاه بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد، و خروج مؤنتها منها و خراج السلطان.

قوله رحمه الله: بعد الخرص و الجذاذ الجداد بفتح الجیم و الدالین الغیر المعجمتین، کذا ذکره ابن إدریس فی السرائر، و نسب قراءه الذالین المعجمتین إلی المتفقهه.

و ذکر فی النهایه: الجداد بالفتح و الکسر صرام النخل،

و هو قطع ثمرتها، یقال: جد الثمره یجدها جدا.

و الخرص: الحزر و التقدیر.

و فی القاموس: حصد الزرع و النبات یحصده و یحصده حصدا و حصادا و حصادا: قطعه بالمنجل.

قوله رحمه الله: و خروج مؤنتها و خراج السلطان المشهور أن الزکاه بعد إخراج حق السلطان، و اختلف فی غیره من المؤن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 98

المبسوط و الخلاف، و ادعی علیه فی الخلاف الإجماع إلا من عطاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 99

الَّتِی نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَی فِیهَا فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَیْکَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِیهَا فَعَلَیْکَ فِیمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِی قَاطَعَکَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَیْکَ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ.

لِمَنْ شَاءَ فَعَلَی الْمُتَقَبِّلِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا قَبَّلَهُ بِهِ وَ یُخْرِجَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ حِصَّتِهِ الزَّکَاهَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ فَیَکُونُ قَوْلُهُ ع لَا زَکَاهَ عَلَی مَنْ أَخَذَ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ مِنْهُ یَعْنِی لَا زَکَاهَ عَلَیْهِ لِجَمِیعِ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ فِیمَا یَبْقَی فِی یَدِهِ وَ سَنُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ الْأَرَضِینَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: فمقصور علی الأرضین الخراجیه قال الفاضل التستری رحمه الله: یرید بها ما یشمل ما ینجلی عنها أهلها طوعا و ما کانت مواتا، لالتزامه بوجوب إخراج الزکاه مما یبقی فی یده فی هذه الأرض الزکاه، کما فی الأرض المفتوحه عنوه.

و یحتمل أن یراد منها الأرض المفتوحه عنوه التی یأخذ منها السلطان الخراج و یکون حاصل الکلام أن المذکور فی الروایه حکم ما یؤخذ منه الخراج، و هو إنما یکون فی الأرض الخراجیه.

و قال فی النهایه: فی حدیث الفتح" إنه دخل مکه عنوه" أی: قهرا و غلبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 101

وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاهِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَاهُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَهُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول أیضا.

قوله علیه السلام: نادرا أی: لم یکن بالسماء و الأنهار، بل بالرشاء و الدوالی، فإنه نادر بالنسبه إلی الأول.

و فی الکافی: مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما کان بالرشاء فیما عمروه، و هو الصواب.

قوله: یعنی أرضها و نخلها النشر علی خلاف ترتیب اللف.

قوله: و الناس یقولون یحتمل أن یکون منع العامه باعتبار المساقاه، فإن أبا حنیفه منع منها، لکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 102

خَیْبَرَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَهِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَهً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

أبی یوسف، أو باعتبار المزارعه، و ذلک مذهب أبی حنیفه و مالک و الشافعی و کثیر منهم، و قد احتج العامه أیضا علی أبی حنیفه فی المقامین بخبر خیبر. فتأمل.

الحدیث التاسع: مرسل.

قوله علیه السلام: فزکاتها علیه أی: علی النبی أو الإمام.

قوله علیه السلام: إلا من کان فی یده شی ء قیل: لعل الوجه فی الاستثناء أن ذلک إنما کان یومئذ فی أیدی الظلمه أنفسهم أو فی یدی من کانوا لا یأخذون منه الخراج و الزکاه، و قال: و یؤید إیجاب الزکاه ما مر أن علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، إلا أن یحمل ذلک علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 103

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ زَکَاهٌ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهُ جَمِیعِ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ زَکَاهُ مَا یَحْصُلُ فِی یَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثِهِ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ وَ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَیْکَ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ فَکَانَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلًا وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ مُجْمَلًا وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی مِنَ الْحُکْمِ بِالْمُجْمَلِ عَلَی الْمُفَصَّلِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرَضِینَ الْیَوْمَ زَکَاهٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ الْیَوْمَ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ أَنْ یَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِیاً لِأَنَّ ذَلِکَ ظُلْمٌ ظُلِمَ بِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذِهِ الرُّخْصَهِ مَا رَوَاهُ

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ الزَّکَاهَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَا وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَیْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا ذَلِکَ لَمْ یُزَکِّ أَحَدٌ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُظْهِرَهُ

______________________________

ما إذا وقع الشرط من صاحب الأرض. و فیه بعد.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فأمرهم أن یحتسبوا به منهم من حمل علی أن المراد لا یجب إخراج زکاه هذا القدر المأخوذ، و به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 104

أَنْ یَحْتَسِبَ الزَّائِدَ مِنْ زَکَاهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ غَیْرِهِمَا بَلْ یَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَی حِدَهٍ وَ إِنَّمَا أُبِیحَ وَ رُخِّصَ أَنْ لَا یُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ثَانِیاً فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ صَدَقَهَ الْغَلَّاتِ لَا تَجِبُ أَکْثَرَ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ مَا رَوَاهُ

سأل، و ذلک غلط إنما المتصدق المعطی، و فی التنزیل" وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنٰا"، و أما المصدق بتخفیف الصاد فهو الذی یأخذ صدقات النعم. انتهی.

و یظهر من هذا الخبر أن المصدق أیضا بمعنی المتصدق.

الحدیث الخامس عشر: صحیح الفضلاء.

و لا خلاف فی اشتراط السوم فی وجوب الزکاه، و اختلفوا فیما إذا علفها بعض الحول، فذهب الشیخ إلی اعتبار الأغلب، و نص فی المبسوط علی السقوط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 107

شَیْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَی السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ فِیهِ عَلَیْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.

ج 6، ص: 108

بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاهٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَهِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ یُنْتَجُ.

لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

یقع علی الموضع و الزمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 113

و تأخیرها بشهرین عنه، و جاء ثلاثه أشهر أیضا و أربعه عند الحاجه إلی ذلک، و ما یعرض من الأسباب.

و الذی أعمل علیه- و هو الأصل المستفیض عن آل محمد علیهم السلام- لزوم الوقت، فإن حضره قبله من المؤمنین محتاج تجب صلته، فأحب الإنسان أن یقدم له من الزکاه جعلها قرضا له، فإذا دخل وقت الزکاه و المقترض علی حاله من الفقر أجزأت عنه فی الزکاه، فإن تغیرت حاله إلی الغنی لم یجز عنه ذلک فی الزکاه. و هذا الکلام یشعر بمنع تعجیلها زکاه و جوازه قرضا، و هو المشهور بین علمائنا، و اختاره الشیخ و السید المرتضی.

و قال سلار: و قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عند حضور المستحق. و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 115

أن یخرج ما یجب علیه علی الفور و لا یؤخرهم، ثم قال: و إذا عزل ما یجب علیه فلا بأس أن یفرقه ما بین شهر و شهرین، و لا یجعل ذلک أکثر منه. و قال المفید فی المقنعه ما نقلنا سابقا.

و قال ابن إدریس: و إذا حال الحول فعلی الإنسان أن یخرج ما یجب علیه إذا حضر المستحق، فإن أخر ذلک إیثارا به مستحقا غیر من حضر، فلا إثم علیه بغیر خلاف، إلا أنه إن هلک قبل وصوله إلی من یرید إعطاءه یجب علی رب المال الضمان.

و قال بعض أصحابنا: إذا حال الحول فعلی الإنسان أن یخرج ما علیه علی الفور و لا یؤخره. فإن أراد علی الفور وجوبا مضیقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بینهم أن للإنسان أن یخص زکاته فقیرا دون فقیر، و أنه لا یکون مخلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 117

الطلب منه ما لم یؤد إلی الإهمال.

و جزم الشهید الثانی بجواز تأخیرها شهرا و شهرین، خصوصا للبسط و لذی المزیه، و اختاره فی المدارک، و لعله أقوی.

و نقل فی التذکره الإجماع علی أن الزکاه لو تلفت بعد وجوبها و إمکان الأداء فهو ضامن و إن لم یفرط.

الحدیث العاشر: موثق.

قوله: یکون عندی عده فی الصحاح: العده بالضم الاستعداد، یقال: کونوا علی عده، و العده أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 118

عُدَّهً فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِکَ وَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَیْ ءٍ وَ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ نَعَمْ لَا یَضُرُّکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یَجُوزُ لَهُ إِخْرَاجُهَا إِلَی بَلَدٍ آخَرَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک.

و قیل: المراد أن یکون له ما تحصل به الکفایه عاده من صنعه أو ضیعه، أو مال یتجر به، بحیث لا ینقص فاضلها عن حاجته.

و قال السید فی المسائل الناصریه: الأولی علی مذهبنا أن الصدقه محرمه علی کل مستغن عنه، و من ملک خمسین درهما أو دونها، و هو قادر علی أن یکفی نفسه و یسد خلته، فلا نحل له الصدقه، لأنه لیس بمضطر إلیها.

و قال المحقق فی المعتبر: الغناء ما یحصل به الکفایه، و نقله عن الشیخ ثم قال: لو کان له مال معد للإنفاق، و لم یکن مکتسبا و لا ذا صناعه، أمکن أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 124

هَذَا فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَهِ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرَهٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَیْنَهُمْ لَمْ تَکْفِهِ فَلْیُعِفَّ عَنْهَا

______________________________

تعتبر الکفایه له و لعیاله حولا، و به قال ابن الجنید، لأن مثل ذلک یسمی" فقیرا" بالعاده، و أمکن أن یمنع من الزکاه حتی یستنفد ما معه بالإنفاق، لکن الأولی أولی، لما روی من جواز تناولها من ملک ثلاثمائه درهم و سبعمائه درهم مع التکسب القاصر، فمع عدم التکسب أولی.

قال ابن إدریس: اختلف أصحابنا فی من معه مقدار المال و یحرم علیه تملک ذلک المال أخذ الزکاه، فقال بعضهم: إذا ملک نصابا من الذهب- و هو عشرون دینارا- فإنه یحرم علیه أخذ الزکاه. و قال بعضهم: لا تحرم علی من ملک سبعین دینارا، و قال بعضهم: لا أقدره بقدر إذا ملک من الأموال ما یکون قدر کفایته لمئونته طول سنته علی الاقتصاد، فإنه یحرم علیه أخذ الزکاه، سواء کانت نصابا أو أقل من نصاب أو أکثر من نصاب،

فإن لم یکن بقدر کفایته سنه فلا یحرم علیه أخذ الزکاه.

و هذا هو الصحیح، و إلی هذا القول ذهب المحقق و عامه المتأخرین.

و المعتمد أن من کان له مال یتجر به أو ضیعه یستغلها، فإن کفاه الربح أو الغله له و لعیاله لم یجز له أخذ الزکاه، و إن لم یکفه جاز له ذلک، و لا یکلف الإنفاق من رأس المال و لا من ثمن الضیعه. و من لم یکن له کذلک اعتبر فیه قصور أمواله عن مئونه السنه له و لعیاله. و یدل علیه هذا الخبر و أشباهه، و العمل بالمشهور أحوط.

قوله علیه السلام: إذا کان صاحب السبعمائه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کأنه یحتمل أن یکون المراد من العیال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 125

نَفْسُهُ وَ لْیَأْخُذْهَا لِعِیَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِینَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ- وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ یَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ یُصِیبُ فِیهَا مَا یَکْفِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّهٍ فَیَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّهُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاهُ وَ إِنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا.

مقتضی بعض الأخبار أن العیال مخصوص بواجبی النفقه.

قوله: هل تصلح لصاحب الدار و الخادم المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب استثناء الدار و الخادم مع حاجته إلیهما بقدر الحاجه، و لو کان له دار أو خادم أزید من حاجته کما أو کیفا یبیعهما و یقتصر علی الحاجه. و قیل: لا، لإطلاق النص.

قوله علیه السلام: فإن لم تکن الغله قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: منهم من حمل علی کون الحاصل له حسب، بأن یکون وقفا علیه.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 126

حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ أَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی وَ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا یُعْطِی مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ

______________________________

قوله: و إن کان لا یعرف أی: الإمام و دین الحق، و لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط الإیمان فی جمیع الأصناف سوی المؤلفه.

و إذا لم یوجد لها مستحق من أهل الولایه هل یعطی غیرهم؟ قیل: نعم، و ذهب الفاضلان و جماعه إلی العدم، بل هو المشهور. نعم ذهب الشیخ و أتباعه إلی جواز إعطاء الفطره المستضعفین

إذا لم یوجد مؤمن. و فی هذا الخبر إجمال، و لعله للتقیه.

قوله علیه السلام: لأنهم یقرون له بالطاعه أی: من سهم المؤلفه، أو یکتفی منهم بالإیمان الظاهری و إن کانوا منافقین، کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصنعه.

قوله علیه السلام: لو کان یعطی من یعرف أی: فی هذا الزمان، أو مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 127

الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِی خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُوجَدُوا قَالَ لَا یَکُونُ فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَی إِلَّا أَنْ یُوجَدَ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ

______________________________

" لم یوجد لها موضع" لقله الشیعه فی هذا الزمان. أو لسهم المؤلفه، فإنها للکفار. و الظاهر رجوع ضمیر" لها" إلی الزکاه. و یمکن إرجاعه إلی الآیه.

و ظاهره جواز إعطاء المستضعفین مع عدم الشیعه.

و یمکن حمل المعرفه علی المعرفه الکامله، فالمراد جواز إعطاء المستضعفین من الشیعه لیکمل إیمانهم. إلا من نعرف، لسقوط الجهاد و سهم المؤلفه، أو لقله الأموال و من تجب علیه الزکاه من الشیعه.

قوله: ثم قال: سهم المؤلفه و سهم الرقاب عام أی: للمؤمن و غیر المؤمن. أما سهم المؤلفه، فاعلم أنه لا خلاف فی أن لهم سهما من الزکاه. و اختلفوا فی اختصاص التألیف بالکفار أو شموله للمسلمین.

فقال الشیخ فی المبسوط: المؤلفه قلوبهم عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام، و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک، و لا یعرف أصحابنا مؤلفه أهل الإسلام. و هذا هو المشهور بین الأصحاب.

و قال المفید رحمه الله: المؤلفه قلوبهم ضربان: مسلمون و مشرکون. و

اختاره جماعه من الأصحاب، منهم ابن إدریس.

و قال ابن الجنید: المؤلفه قلوبهم من أظهر الدین بلسانه، و أعان المسلمین و إمامهم بیده، و کان معهم إلا قلبه. و ظاهره الاختصاص بالمنافق.

و یظهر من کلام الشیخ فخر الدین أن فی المسأله قولا باختصاصه بالکافر المنافق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 128

لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ

______________________________

و للشافعی فی ذلک تفصیل طویل، و تبعه بعض أصحابنا.

و استدل بعضهم بهذا الخبر علی قول المفید، بناء علی أن قوله" لیرغب فی الدین" نص علی العله و یقتضی التعدی. و فیه تأمل. و منهم من استوجه الاستدلال به بقوله" و سهم المؤلفه عام" و هو غیر بعید.

و اختلف الأصحاب فی سقوط سهم المؤلفه بعد النبی صلی الله علیه و آله، فذهب الصدوق إلی السقوط، و هو قول بعض العامه. و قال فی المعتبر: الظاهر بقاؤه.

و قال الشیخ: إنه یسقط فی زمن غیبه الإمام علیه السلام دون زمان حضوره.

و قال فی المنتهی: و نحن نقول: قد یجب الجهاد فی حال غیبه الإمام علیه السلام، فاحتیج إلی التألیف حینئذ فسهمهم باق. و بعض المتأخرین قوی هذا القول، تمسکا بظاهر الآیه، و فی الخبر إیماء إلی السقوط.

و أما عموم سهم الرقاب، فظاهره جواز عتق المخالف منها، و جواز التخفیف عن المکاتب المخالف منها.

و یخطر بالبال أنه یمکن حمله علی العبد المؤمن الذی کان بید المولی المخالف، فیشتری من الزکاه، أو یؤدی من مال کتابته، و هذا وجه قریب.

قوله علیه السلام: إنهم لم یؤتوا قال السید الداماد قدس سره: لم یؤتوا علی بناء المجهول، من أتاه یأتیه

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 129

یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَهِ اللَّهِ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ.

یسألون، و علیهم مئونات من عیالهم، و الدلیل علی أنهم لا یسألون قول الله فی سوره البقره" لِلْفُقَرٰاءِ" إلی قوله" إِلْحٰافاً" و المساکین هم أهل الزمانه من العمیان و العرجان و المجذومین و جمیع أصناف الزمنی الرجال و النساء و الصبیان- إلی آخر الخبر.

و اختلف الأصحاب و غیرهم فی أن الفقراء و المساکین هل هما مترادفان أو متغایران؟ فذهب جماعه منهم المحقق إلی الأول، و بهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعه، و ذهب الأکثر إلی تغایرهما.

ثم اختلف هؤلاء فیما یتحقق به التغایر، فقیل: إن الفقیر هو المتعفف الذی لا یسأل، و المسکین هو الذی یسأل. و قیل: بالعکس. و قیل: الفقیر هو الزمن المحتاج. و المسکین هو الصحیح المحتاج، و هو اختیار ابن بابویه. و یظهر من هذا الخبر عکس ذلک، و إن کان فیه إیماء إلی الوجه الأول أیضا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 130

و قیل: إن الفقیر الذی لا شی ء له، و المسکین الذی له بلغه من العیش. و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و الجمل، و ابن البراج، و ابن حمزه، و ابن إدریس.

و قیل: بالعکس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 131

ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ لٰا یَسْئَلُونَ

______________________________

قوله تعالی لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا قال فی مجمع البیان: أی حبسوا و منعوا فی طاعه الله، أی: منعوا أنفسهم من التصرف فی التجاره و المعاش، إما لخوف العدو من الکفار، و إما للمرض و الفقر، و

إما للإقبال علی العباده.

و قال فی قوله تعالی" لٰا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً" أی: ذهابا و تصرفا فی الأرض، لبعض ما ذکرناه من المعانی.

و قال البیضاوی: قیل: هم أصحاب الصفه کانوا نحوا من أربعمائه من فقراء المهاجرین، یسکنون صفه المسجد، یستغرقون أوقاتهم بالتعلم و العباده، و کانوا یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه و آله" یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ" بحالهم" أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ" من أجل تعففهم عن السؤال" تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ" من الضعف و رثاثه الحال، و الخطاب للرسول، أو لکل أحد.

" لٰا یَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً" و هو أن یلازم المسؤول حتی یعطیه، من قولهم" لحفنی من فضل لحافه" أی أعطانی من فضل ما عنده، و المعنی أنهم لا یسألون و إن سألوا عن ضروره لم یلحوا. و قیل: هو نفی الأمرین، و نصبه علی المصدر أو علی الحال.

و قال الطبرسی رحمه الله: أی لا یسألون الناس أصلا، کما یدل علیه صدر الآیه انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 132

النّٰاسَ إِلْحٰافاً وَ الْمَسٰاکِینُ هُمْ أَهْلُ الدِّیَانَاتِ قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا هُمُ السُّعَاهُ وَ الْجُبَاهُ فِی أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّی یُؤَدُّوهَا إِلَی مَنْ یَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَهَ

______________________________

و فی الصحاح: ألحف السائل ألح.

قوله علیه السلام: هم أهل الدیانات الظاهر أهل الزمانات، لیوافق ما فی التفسیر. و قیل: أی أهل المذلات، فإن الدین الذل.

و فی المصباح: جبیت المال و الخراج أجبیه جبایه جمعته، و جبوت المال أجبوه جباوه مثله.

و أقول: لا خلاف بین أصحابنا فی استحقاق العاملین سهما من الزکاه، و إن کانوا أغنیاء.

قوله علیه السلام: و یرغبوا أی:

فی الإسلام. و فی بعض النسخ" و یرعبوا" أی: ینتهوا عن الجهل و القبائح و یرجعوا.

و فی التفسیر: و یعلمهم کیما یعرفوا، فجعل الله لهم نصیبا فی الصدقات لکی یعرفوا و یرغبوا.

و فی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال: المؤلفه قلوبهم أبو سفیان بن حرب بن أمیه و سهل بن عمرو و هو من بنی عامر بن لؤی و همام بن عمرو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 133

مَنْ دُونَ اللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَهُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَأَلَّفُهُمْ وَ یُعَلِّمُهُمْ وَ یُعَرِّفُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِی الصَّدَقَاتِ لِکَیْ یَعْرِفُوا وَ یَرْغَبُوا وَ فِی الرِّقٰابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّارَاتٌ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِی الظِّهَارِ وَ فِی الْأَیْمَانِ وَ فِی قَتْلِ الصَّیْدِ فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یُکَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِی الصَّدَقَاتِ لِیُکَفَّرَ عَنْهُمْ وَ الْغٰارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ أَنْفَقُوهَا فِی طَاعَهِ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُمْ

______________________________

أخیه و صفوان بن أمیه بن خلف القرشی ثم الجمحی و الأقرع بن حابس التمیمی، ثم أحد بنی حازم، و عیینه بن حصن الفزاری، و مالک بن عوف، و علقمه بن علامه.

بلغنی أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعطی الرجل منهم مائه من الإبل و رعاتها، و أکثر من ذلک و أقل.

ثم قال: رجع إلی تفسیر علی بن إبراهیم: وَ فِی الرِّقٰابِ.

قوله علیه السلام: وَ فِی الرِّقٰابِ قال فی المدارک: جواز الدفع من سهم الرقاب إلی المکاتبین و العبید إذا کانوا فی ضر و شده، هو قول علمائنا و

أکثر العامه. و أما جواز شراء العبد من الزکاه و عتقه، و إن لم یکن فی شده بشرط عدم المستحق، فقال فی المعتبر أیضا أنه قول فقهاء الأصحاب.

و جوز العلامه فی القواعد الإعتاق من الزکاه مطلقا، و شراء الأب منها. و قواه ولده فی الشرح، و نقله عن المفید و ابن إدریس، و هو جید لإطلاق الآیه.

و روی رابع و هو من وجبت علیه کفاره و لم یجد، فإنه یعتق عنه، و الروایه أوردها علی بن إبراهیم، و مقتضاها جواز إخراج الکفاره من الزکاه و إن لم یکن عتقا، لکنها غیر واضحه الإسناد، و من ثم تردد المحقق فی العمل بها، و لا ریب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 134

وَ یَفُکَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَوْمٌ یَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِی جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ

______________________________

فی جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء إذا کان فقیرا. انتهی.

و أقول: کونه تفسیرا للرقاب یعطی تخصیصه بالعتق.

و قال فی المعتبر: و عندی أن ذلک أشبه بالغارم، لأن القصد به إبراء ذمه المکفر مما فی عهدته. و یمکن أن یعطی من سهم الرقاب، لأن القصد به إعتاق الرقبه.

قوله علیه السلام: و کان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تنبیه علی أنه ربما ینکر النفس حقا، لعدم المحبه، أو لنوع من العداوه، فیلتبس علیه الأمر لعدم التمیز بین الدلیل و بین ما شبه به، فیحتاج إلی إزاله الموجب کی یفرغ النفس للتمیز، و یتیسر لها الإصغاء إلی ما ربما یکون حقا، فعلی هذا ینبغی

للمتصدی لظهور الحق إزاله المیل و الغضب أولا، ثم النظر فی حقیه ما یرید التوصل به إلی المطلوب، نسأل الله الإعانه فإنه ولی ذلک.

قوله علیه السلام: وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ قوم قال الشیخ فی النهایه: المراد بالسبیل الجهاد. و قال فی المبسوط و الخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 135

فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی یَقْوَوْا عَلَی الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنُ السَّبِیلِ أَبْنَاءُ الطَّرِیقِ الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَهِ اللَّهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ

______________________________

یدخل فیه الغزاه، و معونه الحاج، و قضاء الدین عن الحی و المیت، و بناء القناطیر، و جمیع سبل الخیر و المصالح.

قوله علیه السلام: وَ ابْنِ السَّبِیلِ أبناء الطریق لا خلاف بین العلماء فی عدم جواز الدفع إلی المسافر، إذا کان سفره معصیه.

و ظاهر ابن الجنید أنه لا یکفی الإباحه، بل لا بد من کونه واجبا أو ندبا، و مقتضی هذه الروایه اعتبار کونه طاعه.

و أقول: ذکر فی التفسیر بعد ذلک تتمه و هی قوله: و الصدقات تتجزی ثمانیه أجزاء، فیعطی کل إنسان من هذه الثمانیه علی قدر ما یحتاجون إلیه، بلا إسراف و لا تقتیر، مفوض ذلک إلی الإمام یعمل بما فیه الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 136

فی التذکره و غیره إلی جواز الأخذ إن کان الربح قاصرا.

الحدیث الثانی: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 138

یَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.

الدافع هو المالک، فقال الشیخ فی المبسوط و جماعه: إنه لا ضمان علیه أیضا. و قال المفید و أبو الصلاح: تجب علیه الإعاده.

و استقرب المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی سقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته بدونه.

الحدیث الرابع: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: لیس بملک فی الکافی" لیستا بمال" أی: بمال زائد یمنع أخذ الزکاه.

و قال السید فی المدارک: و یلحق بهما فرس الرکوب و ثیاب التجمل، نص علیه فی التذکره. و قال: إنه لا یعلم فی ذلک کله خلافا، و ینبغی أن یلحق بذلک کل ما یحتاج إلیه من الآلات اللائقه بحاله، و کتب العلم، لمسیس الحاجه إلی ذلک کله، و عدم الخروج بملکه عن حد الفقر إلی الغنی عرفا.

و یدل علیه روایه عمر بن أذینه، لأن فی التعلیل إشعارا باستثناء ما ساوی الدار و الخادم فی المعنی، و روایه إسماعیل بن عبد العزیز. و لو کانت دار السکنی تزید عن حاجته بحیث تکفیه قیمه الزیاده حولا و أمکنه بیعها منفرده، فالأظهر خروجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 140

الفطره فقد اختلف فیها کلام الأصحاب، فذهب الأکثر و منهم المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس إلی عدم جواز دفعها إلی غیر المؤمن مطلقا کالمالیه، و یدل علیه مضافا إلی العمومات صحیحه إسماعیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 143

الزَّکَاهِ وَ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاهَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَهِ

______________________________

و الأکثر قالوا باستحباب إعطاء الزکاه لغیر السؤال.

و یمکن حمله علی السؤال من المخالفین، کما کان الغالب فی ذلک الزمان بل هو الظاهر من السیاق.

و قوله" فأعطه کسره" أی من غیر الزکاه.

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

و فی النهایه: الحروریه طائفه من الخوارج نسبوا إلی حروراء بالمد و القصر و هو موضع قریب من الکوفه، کان أول مجتمعهم و تحکیمهم فیه، و هم أحد الخوارج الذین قاتلهم علی علیه السلام، و کان عندهم التشدد فی الدین ما هو معروف.

قوله علیه السلام: غیر الزکاه لا خلاف فی ذلک بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 145

الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ وَ یَجْعَلُ زَکَاهَ الْخَمْسِمِائَهِ زِیَادَهً فِی نَفَقَهِ عِیَالِهِ یُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ

______________________________

و أطلق علیهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد، و باحتمال أن یکون أراد الزکاه المندوبه.

الحدیث العاشر: موثق.

و لنذکر هنا فوائد:

الأولی: استقرب الشهید فی الدروس جواز صرف الزکاه فی توسعه العیال و رجحه بعض المتأخرین معللا بعدم وجوب ذلک علیه، و بقوله علیه السلام فی صحیحه عبد الرحمن" و ذلک أنهم عیاله لازمون له" فإن مقتضی التعلیل أن المانع لزوم الإنفاق، و هو منتف فیما ذکرناه، و للنظر فیه مجال.

نعم إن کان عاجزا عن تحصیل ما یوجب توسعتهم، لجاز صرفها فیها، للأخبار التی رواها الکلینی فی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 151

..........

______________________________

الثانیه: الأقرب فیما عدا الزوجه و المملوک فی من وجبت نفقته علی غیره جواز أخذ الزکاه من غیر من وجبت نفقته علیه، کما ذهب إلیه العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس و البیان، و قطع فی التذکره بعدم الجواز. و أما الزوجه، فالظاهر عدم الجواز. و أما المملوک، ففی جواز أخذه تردد.

و لو امتنع من وجبت النفقه علیه من الإنفاق، و لم یکن متمکنا من الأخذ منه و لو بالحاکم، جاز الإعطاء بلا خلاف.

الثالثه: یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المستمتع بها، و ربما قیل: بالمنع و هو ضعیف.

الرابعه: العیلوله من دون القرابه غیر مانعه من إعطاء الزکاه، و فی التذکره إنه قول علمائنا أجمع. و هذا الروایه محموله علی من وجبت نفقته أو الاستحباب لضعفها عن مقاومه العمومات الداله علی الجواز.

الخامسه: یجوز للمالک أن یصرف إلی قریبه الواجب النفقه غیر النفقه من الحقوق اللازمه إذا کان

مستحقا، کنفقه الزوجه و المملوک، لعدم وجوب ذلک علیه و لصحیحه عبد الرحمن بالتقریب المتقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 152

فاسمه المغیره، فولد هاشما و عبد شمس المطلب و نوفلا و أبا عمرو، فأما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب و أسدا و غیرهما ممن لم یعقب، فولد عبد المطلب عشره من الذکور و ست بنات، فلم یعقب هاشم الأمن عبد المطلب و لم یعقب عبد المطلب من جمیع أولاده الذکور إلا من خمسه، و هم عبد الله و أبو طالب و العباس و الحارث و أبو لهب.

و جمیع هؤلاء و أولادهم تحرم علیهم الزکاه الواجبه مع تمکنهم من أخماسهم و مستحقاتهم، و هؤلاء بأعیانهم مستحقه للخمس. و إلی ما حررناه و اخترناه یذهب شیخنا فی الخلاف، و إنما أورد هذا إیرادا فی نهایته للحدیث الواحد لا اعتقادا.

انتهی.

و المشهور أن التحریم مختص بأولاد هاشم خاصه، و نقل عن المفید فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 154

الصدقه الواجبه مع قصور الخمس عن کفایتهم.

و اختلف فی قدر المأخوذ، فقیل: لا یتجاوز قدر الضروره. و قیل: لا یتقدر بقدر، و عزاه فی المختلف إلی الأکثر. و سیجی ء فی باب الهبه ما یدل علی المنع من مطلق الصدقه لبنی هاشم.

الحدیث الأول: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: یا بنی عبد المطلب ظاهره عدم جواز أخذهم من سهم العاملین أیضا و علیه الأکثر، و حکی الشیخ فی المبسوط عن قوم جواز کون العامل هاشمیا، و هو ضعیف جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 155

وُعِدْتُ الشَّفَاعَهَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْهَدُوا لَقَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّکُمْ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَهِ بَابِ الْجَنَّهِ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ.

نقل فی المختلف عن ابن الجنید کراهتها لمعتقیهم و تحریمها لمملوکهم، و استوجهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 158

مَا احْتَاجَ هَاشِمِیٌّ وَ لَا مُطَّلِبِیٌّ إِلَی صَدَقَهٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِی کِتَابِهِ مَا کَانَ فِیهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَیْتَهُ وَ الصَّدَقَهُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَهُ.

قَوْلُهُ ع وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ مِنَ الْغَرِیبِ لِمَوَالِیهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَوَالِی مَمَالِیکَ لَهُمْ وَ یَلْزَمُهُمُ الْقِیَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لَا یَجُوزُ لَهُمْ أَنْ یُعْطَوُا الزَّکَاهَ لِأَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی الزَّکَاهَ فَأَمَّا مَوَالِیهِمُ الَّذِینَ لَیْسُوا مَمَالِیکَ فَلَیْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: ما کان فیه سعتهم یعنی به الخمس الممنوع عنهم بالجور.

قوله علیه السلام: و لا تحل فی الاستبصار بدون العاطف، و هو الصواب.

قوله علیه السلام: إن الرجل إذا لم یجد شیئا ظاهره جواز تناول قدر الضروره.

قوله رحمه الله: إذا کان الموالی ممالیک لهم فیه أن هذا لا ینفع فی الجزء الثانی، لأن المملوک لا یملک شیئا یتصدق به، إلا أن یوجه بأحد الوجوه التی ذکرنا.

أو یقال: هذا یجری فیه أیضا، بأن یقال: المراد به الزکاه الظاهری مجازا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 159

العلامه فی جمله من کتبه بأن ذلک علی سبیل الاستحباب، بل ادعی الإجماع علی عدم الوجوب.

ثم اعلم أنه لیس فیما وقفت علیه من الروایات دلاله علی اعتبار التحدید ببلوغ النصاب الأول و الثانی من الذهب، و إنما الموجود فیها التقدیر بخمسه دراهم أو درهم، فیحتمل سقوط التحدید فی غیرها مطلقا، کما هو قضیه الأصل. و یحتمل اعتبار بلوغ قیمه المدفوع ذلک، و اختاره الشهید الثانی رحمه الله، و لا ریب أنه أحوط.

و لو فرض نقص قیمه الواجب عن ذلک، کما لو وجب علیه شاه واحده لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 164

یَجُوزُ ذَلِکَ فِیهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ

الوجوب فی جمیع الحبوب و قال فیه: قال یونس: معنی قوله" إن الزکاه فی تسعه أشیاء و عفا عما سوی ذلک" إنما کان ذلک فی أول النبوه، کما کانت الصلاه رکعتین ثم زاد رسول الله صلی الله علیه و آله سبع رکعات، و کذلک الزکاه وضعها رسول الله و سنها فی أول نبوته علی تسعه أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب. انتهی.

و قال الشهید رحمه الله فی الدروس: قول یونس و ابن الجنید بوجوبها فی جمیع الحبوب شاذ، و کذا إیجاب ابن الجنید الزکاه فی الزیتون، و الزبیب فی الأرض العشریه، و کذا العسل فیها لا فی الخراجیه. نعم یستحب فیما یکال و یوزن عدا الخضر کالبطیخ و القضب.

الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 170

حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا یُزَکَّی مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَهُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ کُلُّ هَذَا یُزَکَّی وَ أَشْبَاهُهُ

______________________________

و اعلم أنه ذهب الشیخ و جماعه إلی أن السلت- أی بالضم- نوع من الشعیر و العلس نوع من الحنطه، مستدلین بکلام بعض أهل اللغه.

و مقتضی کلام ابن درید فی الجمهره المغایره، فإنه قال: السلت حب یشبه الشعیر أو هو بعینه.

و قال أیضا: العلس حبه سوداء تخبز فی الجدب أو تطبخ. انتهی.

و قال فی المصباح: السلت قیل: ضرب من الشعیر لیس له قشر یکون فی الحجاز.

و قال ابن فارس: ضرب منه رقیق الشعر صغار الحب.

و قال الأزهری: حب بین الحنطه و الشعیر و لا قشر له کقشر الشعیر، فهو کالحنطه فی ملاسته و کالشعیر فی طبعه و برودته.

و قال الصیدلانی: هو کالشعیر فی

صورته، و کالقمح فی طبعه، و هو خطأ.

و قال: العلس بفتحتین ضرب من الحنطه تکون فی القشره منه حبتان، و قد تکون واحده أو ثلاث.

و قال بعضهم: هو حب سوداء تؤکل فی الجدب. و قیل: هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء. و قیل: هو العدس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 171

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 175

..........

______________________________

و فی القاموس: الغضاه شجر معروف، و الجمع الغضا.

فأطلق هنا علی مطلق الشجر الکبیر مجازا، و هو بعید.

الثالث: ما خطر بالبال، و هو أن یقرأ بالغین المعجمه المضمومه و الضاد المعجمه جمع غاض، کعصاه جمع عاص، أی: الأشیاء الوافره الکثیره من الثمار.

قال الفیروزآبادی: شی ء غاض حسن الغضو جام وافر.

الرابع: ما قیل: إنه من الغض من المضاعف بمعنی الطری، أی: لا زکاه فیما کان طریا کالفرسک و شبهه. و هو غیر مستقیم، و إن کان له وجه بحسب المعنی، لأن الغض و الغضیض لا یجمعان علی الغضاه.

لکن یظهر من الدروس أنه کان فی نسخته الغض، حیث قال: نعم یستحب فیما یکال أو یوزن عدا الخضره کالبطیخ و القضب، و روی سقوطها عن الغض کالفرسک و هو الخوخ و شبهه، و عن الأشنان و القطن و الزعفران و جمیع الثمار.

و قال الفیروزآبادی: الفرسک کزبرج الخوخ، أو ضرب منه أجود أحمر، أو ما یتفلق عن النواه.

و قال: الخوخه ثمره معروفه، و الجمع خوخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 176

التجاره.

الحدیث الثانی: کالسابق.

و فی النهایه: ناقه لاقح إذا کانت حاملا.

و فی القاموس: المرج المرعی ترعی فیه الدواب و إرسالها للرعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 178

عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ عَلَی السَّائِمَهِ الْمُرْسَلَهِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: یقتنیها کذا فی الکافی، و فی بعض النسخ" یقنیها".

و فی النهایه: قناه یقنوه و اقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 179

دم العمد، و قد تطلق المعاوضه علی المعنی الأعم.

و تنظر الشهید الثانی رحمه الله فی صدق التجاره علی هذا القسم مع قصدها و قطع فی التذکره بعدمه.

و احترزوا بقصد الاکتساب عند التملک عما ملک بعقد معاوضه مع عدم قصد الاکتساب، کالقینه أو الصدقه به أو نحو ذلک. و نقل فی التذکره الإجماع علی اشتراط کون التملیک بفعله، و ظاهره اتفاق الأصحاب علی اشتراط کون التملک بعوض، فلا یکفی مثلا الهبه و الاحتطاب و الاحتشاش، و تردد فیه صاحب المعتبر و جعل الاشتراط أشبه.

و أما اشتراط نیه الاکتساب، فلا أعلم فیه خلافا، بل یعتبر استمرار هذه النیه طول الحول. و هل تعتبر مقارنه هذه النیه للتملک؟ قیل: نعم، و هو المشهور.

و نقل علیه فی المعتبر اتفاق العلماء، و نقل فی مسأله أخری قول الشیخ بأنه لو نوی بمال القنیه التجاره لم یدر فی حول التجاره، و نقل عن بعض العامه أنه یدور فی الحول بالنیه، و قوی هذا القول.

و هو المنقول عن جماعه من المتأخرین منهم الشهیدان، و هو قوی و إن کان لا یخلو من تردد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 181

یَبِعْهُ طَلَباً لِلْفَضْلِ فِیهِ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاهُ بِحِسَابِ قِیمَتِهِ سُنَّهً مُؤَکَّدَهً وَ مَتَی طُلِبَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ یَبِعْهُ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ حَالَ عَلَیْهِ حَوْلٌ وَ أَحْوَالٌ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ زَکَّاهُ لِسَنَهٍ وَاحِدَهٍ وَ ذَلِکَ هُوَ الِاحْتِیَاطُ

______________________________

قوله رحمه الله: طلب من مالکه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه إنما تستحب أو تجب زکاه التجاره إذا طلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله فی أثناء الحول و لو حبه سقطت،

و کذا تسقط لو نوی القنیه فی الأثناء.

قوله رحمه الله: بحساب قیمته لیست هذه الفقره فیما عندنا من المقنعه، بل فیه: ففیه الزکاه سنه مؤکده علی المأثور عن الصادقین علیهم السلام، و متی طلب- إلی آخره.

و علی تقدیره فالمراد أن الزکاه إنما تلزم بحساب قیمته من الدراهم و الدنانیر من کل أربعین واحدا، فیکون إشاره إلی القدر المخرج، أو یکون إشاره إلی اشتراط النصاب أیضا، أو إلی تعلق الزکاه بالقیمه لا بالعین، أو إلی عدم اشتراط بقاء العین طول الحول.

و یتضح جمیع ذلک ببیان أمور:

الأول: أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه یعتبر بلوغ قیمته بأحد النقدین نصابا.

قال المحقق فی الشرائع: و یقوم بالدراهم أو الدنانیر.

و قال السید فی المدارک: إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 182

..........

______________________________

کون الثمن الذی وقع به الشراء من أحد النقدین أو غیره، و هو مشکل علی إطلاقه. و الأصح أن الثمن إن کان من أحد النقدین، وجب تقویم السلعه بما وقع به الشراء، کما صرح به المصنف فی المعتبر و العلامه و من تأخر عنه. و لو کان الثمن عروضا قوم بالغالب، و لو تساوی النقدان فیکفی بلوغ أحدهما. انتهی.

و لا خلاف أیضا بین الأصحاب فی اعتبار وجود النصاب طول الحول. و هل یشترط فی الزیاده علی النصاب بلوغه النصاب الثانی؟ قیل نعم، کما صرح به فی التذکره و المنتهی، و ظاهر التحریر العدم، و مال إلیه الشهید الثانی فی بعض فوائده.

الثانی: اختلف الأصحاب فی أنه هل یشترط فی هذه الزکاه بقاء السلعه طول الحول أم لا؟ فذهب الشیخ و العلامه و جماعه من المتأخرین إلی عدم الاشتراط، بل

نقل فی التذکره الإجماع علیه. و ذهب الصدوق و المفید و المحقق فی المعتبر إلی الاشتراط، فلو باع السلعه فی أثناء الحول استأنف الحول.

و الأول لا یخلو من قوه، لما رواه الکلینی بسند موثق عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فإن کان متاعه و دینه و ماله فی تجارته التی یتقلب فیها یوما بیوم یأخذ و یعطی و یبیع و یشتری، فهو یشبه العین فی یده، فعلیه الزکاه. و لا ینبغی له أن یغیر ذلک إذا کان حال متاعه و ماله علی ما وصف لک، فیؤخر الزکاه. و غیره من الأخبار.

الثالث: اختلف الأصحاب فی تعلق الزکاه بالقیمه أو بالمتاع، و المشهور هو الأول، و مال المحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره إلی الثانی، فلو أخرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 183

وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاهٌ حَتَّی یَصِیرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: إنا نکبس أی: نحفظ الزیت و السمن و ندخلهما فی الخوابی و نحوها، أو ندخرهما فی الکبس، و هو بالکسر البیت الصغیر و البیت من الطین، لنبیعهما فی وقت آخر.

فی القاموس: کبس البئر و النهر یکبسهما طمهما بالتراب، و ذلک التراب کبس بالکسر، و رأسه فی ثوبه أخفاه و أدخله فیه، و الکبس بالکسر بیت من طین انتهی.

و فی بعض النسخ" تکتسب" کما فی المقنعه، و هو أظهر.

قوله علیه السلام: إنما تربص به علی صیغه الخطاب بحذف إحدی التائین.

فی القاموس: ربص بفلان ربصا انتظر به خیرا أو شرا یحل به کتربص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 185

فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً فَزَکِّهِ لِلسَّنَهِ الَّتِی تَتَّجِرُ فِیهَا.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا زَکَاهَ عَلَیْهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ

______________________________

و فی النهایه: الوضیعه الخساره من رأس المال.

قوله علیه السلام: فزکه للسنه التی تتجر فیها کذا فی أکثر النسخ، و فی الکافی: فی السنه التی اتجرت فیها.

و کان المراد أنه إذا کان فی المال وضیعه و نض المال لا یمنع الوضیعه السابقه الزکاه فی تلک التجاره المستأنفه، بل ینظر إلی رأس المال فی تلک التجاره.

و یحتمل أن یکون المعنی أنه إذا صار ذهبا أو فضه و أراد بقنیتهما الاکتساب و الربح، فلو خسرا و لم یربحا أیضا یلزمه فیهما الزکاه.

و لعل الشیخ رحمه الله حمله علی أنه لو مرت علیه سنون و لم یربح یزکیه إذا نض لسنه واحده. فالمراد بالسنه التی اتجر فیها السنه التی باع فیها.

و فی المقنعه: فی السنه التی تخرج

فیها، أی: تخرج الذهب و الفضه فیها، کأنها کانت محبوسه فی المتاع فخرجت فیها.

کما روی فی الکافی عن سماعه عنه علیه السلام فی الدین، حیث قال: علیه زکاه حتی یخرج، فإذا هو خرج زکاه لعامه ذلک، فیمکن حمله علی ما إذا حال علیه الحول بعد الإنضاض.

و قرأ السید ماجد البحرانی رحمه الله" تجبر فیها" بالجیم و الباء الموحده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 186

أَوْ دِیرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاهٌ إِنَّمَا الزَّکَاهُ فِیهِ إِذَا کَانَ رِکَازاً أَوْ کَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاهُ فَاخْتَصَمَا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِیهِ مَا تُرِیدُ إِلَی أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَیَکُفَّ النَّاسُ أَنْ یُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاکِینَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ ع إِلَیْکَ عَنِّی لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: ما ترید إلی أن یخرج و فی بعض النسخ" إلا أن یخرج" و" ما" علی الأصل استفهامیه، و المعنی:

ما الذی تقصده فی مثل هذا القول الذی یخرج عنک، فیسمعه الناس فیکفون عن إعطاء الزکاه. و علی نسخه" لا" نافیه.

و علی التقدیرین فمراده" ع" بیان هذا الحکم و توضیحه علی الناس. لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 189

..........

______________________________

الاعتراض علی أبیه علیهما السلام.

قوله علیه السلام: إلیک عنی فی النهایه: فی الحدیث" إلیک إلیک" هو کما یقال: الطریق الطریق و یفعل بین یدی الأمراء، و معناه تنح و أبعد، و تکریره للتأکید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 190

عبد الله علیه السلام قال: تجب الفطره علی کل من تجب علیه الزکاه.

و روی یونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: تحرم الزکاه علی من عنده قوت السنه، و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه. و هی سنه مؤکده علی من قبل الزکاه لفقره، و فضیله لمن قبل الفطره لمسکنه، دون السنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 191

وَ عَبْدٍ وَ عَنْ جَمِیعِ رَقِیقِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَهْلِ الذِّمَّهِ فِی کُلِّ حَوْلٍ مَرَّهً

______________________________

المؤکده و الفریضه.

و روی الفضیل بن یسار و زراره عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام أنهما قالا لهما: هل علی من قبل الزکاه زکاه؟ فقالا: أما من قبل زکاه المال، فإن علیه زکاه الفطره. و أما من قبل زکاه الفطره فلیس علیه زکاه. ثم روی عن زراره الخبر الخامس عشر.

ثم قال: فکان الحدیثان الأولان یدلان علی وجوب فرض الفطره علی الأغنیاء خاصه، لتمیزهم بالذکر فی فریضتها. و اقتضی الحدیث الأول من هذین الحدیثین الأخیرین لزومها بالسنه علی بعض الفقراء، لاستحاله إیجابه بالفرض علیهم، للدخول فی الممیزین المخصوصین منهم بمضی القول المنطوق به فیهم و دل علی أنها سنه فوق الفضیله فی الرتبه، بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم فی طبقه الفقر، مع ورود ظاهر ما یقتضی وجوبها علیهم فی الحدیث الذی یلیه، و استحاله تناقض أقوال الصادقین علیهم السلام.

و فی القاموس: الطول و الطائل و الطائله الفضل و القدره و الغنی و السعه.

قوله رحمه الله: و أهل الذمه قال فی الدروس: یجب إخراجها عن عیاله و من وجبت نفقتهم، کالزوجه و العمودین و الرقیق، أو استحبت کالقریب و الضیف و لو کان کافرا.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 192

الأب.

الحدیث الثالث: مرفوع.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 193

قوله علیه السلام: یؤدی الرجل زکاته عن مکاتبه أی: إذا لم یتحرر منه شی ء، أو کان فی عیاله، و إلا فبالنسبه کما هو المشهور.

و فی الدروس: و لو تبعضت الحریه وجبت بالنسبه، و للشیخ قول بعدم الوجوب علیهما. و تجب عن المکاتب المشروط، خلافا لابن البراج، لا عن المطلق إلا مع العیلوله. و فی مرفوعه محمد بن یحیی: تجب عن المکاتب و ما أغلق علیه بابه انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 194

خادما، فإن کان محتاجا إلیه للزمانه أو الصغر ففی وجوب فطرته علی الأب مع إعسار ولده تردد.

و قال فی الدروس: تجب فطره خادم الزوجه و الولد و الأب مع الزمانه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی قدر الضیافه المقتضیه لوجوب الفطره علی المضیف، فاشترط الشیخ و المرتضی الضیافه طول الشهر، و اکتفی المفید بالنصف الأخیر منه، و اجتزأ ابن إدریس بلیلتین فی آخره، و العلامه باللیله الواحده.

و حکی المحقق فی المعتبر قولا بالاکتفاء بمسمی الضیافه فی جزء من الشهر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 195

وَ الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرَهِ لَا یَجِبُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَهِ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ لَا یَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَهِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ رَوَی ذَلِکَ

الولد و المملوک، إن حصلت الولاده أو الملک قبل رؤیه الهلال، و یستحب لو کان قبل انتهاء وقتها.

و حکی العلامه فی المختلف عن ابن بابویه فی المقنع أنه قال: و إن ولد لک مولود یوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطره، و إن ولد بعد الزوال فلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 196

فِطْرَهٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا.

و هو یناسب اعتبار شده الفقر فی مستحق الفطره.

و قد عرفت ما جمع به المفید رحمه الله بین الأخبار باختلاف مراتب الاستحباب، و هو وجه حسن.

قوله علیه السلام: و لیس علیه لما قبله زکاه أی: لا یجب علیه إخراج زکاه المال مره أخری للمال الذی أخذه، دفعا لتوهم أن الزکاه تعلق بجمیع المال، ففی هذا الجزء أیضا تتعلق الزکاه أو لغیر ذلک.

و لیس المعنی أنه إن بقی عنده سنه و کان مما تجب فیه الزکاه لم تجب، إلا أن یکون هذا مبنیا علی أنه إنما یعطی ذلک لفقره و حاجته، فلا یبقی سنه حتی تجب فیه الزکاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 199

و العلامه فی المنتهی باعتبار ذلک، و لا بأس به.

و قال الشیخ فی الخلاف: تجب زکاه الفطره علی من یملک نصابا تجب فیه الزکاه، أو قیمه النصاب. و اعتبر ابن إدریس ملک عین النصاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 200

وجه القیمه، و سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

ثم اعلم أنه لا مناسبه لهذا الحدیث بهذا المقام، لأنه معلوم أن" علی" فی قوله علیه السلام" علی کل رأس" بمعنی" عن" لدخول الصغیر و المملوک فیهم، فلیس هذا من الأخبار المعارضه للأخبار السابقه.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

و فی القاموس: الأقط مثلثه و یحرک، و ککتف و رحل و إبل، شی ء یتخذ من المخیض الغنمی، و الجمع أقطان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 203

..........

______________________________

قوله رحمه الله: فصرح فی هذا الحدیث قال الفاضل التستری رحمه الله: لا شبهه فی حکم من لا یجد، إنما الکلام فی من یجد، لکن لا بحیث یکون غنیا شرعا، بأن لا یملک قوت السنه، و هذا البیان لا یکفی فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 204

شهر رمضان من أوله. و کذا قال ابنا بابویه، و اختاره المحقق فی المعتبر و جماعه.

و استدلوا بهذا الخبر. و أجیب بالحمل علی القرض، و هو مشکل.

و یمکن القدح فیها باشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی بطلانه، و هو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطه، بل نصف صاع من الشعیر أیضا، و هو مخالف لإجماع المسلمین.

و ربما یؤول الخبر بأن المراد بقوله" من أول یوم من شهر رمضان" أول یوم من شوال خارجا من شهر رمضان. و قوله علیه السلام" نصف صاع لکل رأس" بأن یراد به یجوز إذا کان حنطه أن یعطی الفقیر نصف ما یجب لکل رأس، بأن یکون المراد ب" کل رأس" رؤوس الفقراء، و لا یخفی بعده.

ثم إنهم اختلفوا فی أول وقت الوجوب، فقال ابن الجنید: أول وجوبها طلوع الفجر الثانی من یوم الفطر، و اختاره المفید و السید و أبو الصلاح و ابنا براج و زهره.

و قال الشیخ فی الجمل: تجب الفطره بغروب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 208

یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَی تَمْراً فَصَاعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ وَ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَهُ فَالشَّعِیرُ یُجْزِی.

الْقَعْدَهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَهَا لَکِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَ یُمَیِّزَهَا فِی وَقْتِهَا وَ یُعْطِیَ الْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَکُّنِهِ مِنْ ذَلِکَ یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

یخرجها أداء و إن خرج الوقت.

و حکی عن بعض المتأخرین المناقشه فیه، و هو ظاهر الدروس، و الأول أقرب لهذه الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 210

و به قال أبو الصلاح و ابن إدریس و المحقق و جماعه، و هذا أشهر الأقوال.

حتی قال فی المعتبر: الضابط إخراج ما کان قوتا غالبا، کالحنطه، و الشعیر و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و هو مذهب علمائنا.

ثم قال بعد ذلک: قال الشیخ فی الخلاف: و لا یجزی الدقیق و السویق من الحنطه و الشعیر، علی أنهما أصل و یجزیان بالقیمه، ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصاله. و استوجه قول الشیخ اقتصارا علی مورد النص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 212

بهما، و الأحوط عدم التعدی عنهما.

ثم إن قلنا بالجواز، فهل یجوز إخراج نصف صاع یساوی قیمته بصاع من جنس آخر أدون قیمه منه؟ فیه قولان، و اختار الشهید فی البیان عدم الإجزاء، و لا یخلو من قوه.

و لو باعه علی المستحق بثمن المثل أو أکثر، ثم احتسب الثمن قیمه عن جنس من الأجناس أجزأ، إن أجزنا احتساب الدین هنا کالمالیه.

ثم المشهور بین الأصحاب أنه لا تقدیر فی عوض الواجب، بل یعتبر قیمه السوق وقت الإخراج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 214

قلناه و لیس صریحا.

انتهی.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: و لا تقدیر فی عوض الواجب، بل یرجع إلی قیمه السوق، و قدره قوم بدرهم، و آخرون بأربعه دوانیق فضه، و ربما نزل علی اختلاف الأسعار.

الحدیث الخامس: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 215

قَالَ اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی الْفِطْرَهِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَهَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِکَ عَلَی أَهْلِ مَکَّهَ وَ الْیَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْیَمَامَهِ وَ الْبَحْرَیْنِ وَ الْعِرَاقَیْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ کِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَی أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِیبٌ وَ عَلَی أَهْلِ الْجَزِیرَهِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ کُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِیرٌ وَ عَلَی أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَی أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّیِّ فَعَلَیْهِمُ الزَّبِیبُ وَ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَکَنَ الْبَوَادِیَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَیْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَهُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ کَانَ أَوْ أُنْثَی صَغِیراً أَوْ کَبِیراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِیماً أَوْ رَضِیعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّهَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِینَهِ وَ الرِّطْلُ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَکُونُ الْفِطْرَهُ أَلْفاً وَ مِائَهً وَ سَبْعِینَ دِرْهَماً

______________________________

و فی أکثر نسخ الکتاب" الحسینی" مصغرا، و فی کتب الرجال و الاستبصار" الحسنی" مکبرا، و هو أصوب.

و قال فی المدارک: ما تضمنته الروایه من التعیین علی سبیل الاستحباب لا الوجوب إجماعا. انتهی.

لکن ظاهر ابن البراج القول بوجوب ما عین فی هذا الخبر علی تلک البلاد، و هو أحوط. و العراقان البصره و الکوفه.

و فی القاموس: الیمامه هی دون المدینه فی وسط الشرق عن مکه علی سته عشر مرحله من البصره و عن الکوفه نحوها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 218

وَ الْعَبْدِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ.

منها واحد.

و فی صحاح العامه أنه رأی معاویه، و أن السنه جاریه بالصاع إلی زمنه، و هذا هو مروی فی حدیثین من أخبارنا یأتی فی المشهوری أحدهما، و فی الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 223

أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّیْنِ مِنْ قَمْحٍ.

التمر، قال الشیخ: ثم الزبیب.

و قال ابن البراج: التمر و الزبیب هو أفضل ما یخرج فی الفطره. و قال الشیخ فی الخلاف: المستحب ما یغلب علی قوت البلد، و استحسنه فی المعتبر. و قال سلار:

الأفضل الأرفع قیمه. و المعتمد الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 230

بعض الأفاضل: تصاریف هذا الباب کلها علی المجهول بمعنی الظن، و منه الحدیث" البر ترون بهن" أی: أ تظنون بهن برا و خیرا. و فی أحادیث الدعاء" أ فتراک تعذبنی بنارک بعد توحیدی إیاک" کل ذلک علی البناء للمجهول. انتهی.

و قال فی المصباح: و الذی أراه بالبناء للمفعول بمعنی أظن، و بالبناء للفاعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 236

تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 237

مَا یَرَی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَقَلُّ مَا یُعْطَی الْفَقِیرُ مِنْهَا صَاعٌ وَ لَا بَأْسَ بِإِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

" قال" هو کلام حریز، أی: قال الفضیل" قال أبوه" أی: الباقر علیه السلام" هی" أی الفطره" لأهلها" أی الإمامیه" فلمن ینصب" أی: العداوه لأهل الحق و هم المستضعفون، أو الأئمه علیهم السلام، و الأول أظهر.

قوله: و قال الإمام أعلم أی: قال الباقر علیه السلام، و هذا أیضا کلام الفضیل.

و قال السید الداماد رحمه الله: یجب فیه إظهار الهمزه المفتوحه فی الوصل، و لیس یجوز إسقاطها أصلا، لأنها أول المحکی، و هو قوله علیه السلام، و من هذا الباب فی دعاء الصحیفه الکریمه السجادیه" فقلت اذکرونی أَذْکُرْکُمْ، و قلت ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ" یجب إظهار همزه" اذکرونی" و همزه" ادعونی" المضمومتین وصلا و وقفا. و لا یجوز إسقاطهما أصلا مع أنهما همزه الوصل لکونهما أول المقول المحکی عن التنزیل. انتهی.

ثم اعلم أن الأخبار الوارده الکثیره وردت بالنقل إلی الإمام، فما ورد من المنع فی هذا الخبر مختص بغیره، و فی هذا الحدیث أیضا إشعار به، فتأمل.

قوله رحمه الله: و لا بأس بإعطائه أصواعا لا خلاف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 239

وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ ضَرُورَهٌ فَالْأَفْضَلُ إِعْطَاءُ رَأْسٍ لِرَأْسٍ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ فِی قَوْلِهِ یُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُفَرَّقَ رَأْسُ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِطْرَهُ رُءُوسٍ فَأَنْ یُفَرِّقَ وَ یُعْطِیَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْساً أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی رَجُلٌ وَاحِدٌ رُءُوساً کَثِیرَهً وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: ثلاثه أصیع و أربع أصیع فی بعض النسخ" آصع" علی وزن آدر فی الموضعین. و فی الاستبصار" و أربعه أصیع" و هو أصوب.

و قال فی المصباح: قال الفراء: أهل الحجاز یؤنثون الصاع و یجمعونها فی القله علی أصوع و فی الکثره علی صیعان، و بنو أسد و أهل نجد یذکرون و یجمعون علی أصواع.

و نقل المطرزی عن الفارسی أنه یجمع أیضا علی آصع بالقلب، کما قیل:

دار و آدر بالقلب. و أنهم ینقلون الهمزه من موضع العین إلی موضع الفاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 241

الفقهاء المأذونین و فی استدلاله نظر، و کان غایه ما یدل علیه استعلام المسأله منه و الرجوع إلی قوله فی الأحکام، و لعل هذا مراده بالحمل إلیه. انتهی.

و قال فی المدارک: لا ریب فی استحباب حمل الزکاه إلی الإمام. و قال المفید و أبو الصلاح و ابن البراج: حملها إلی الإمام علیه السلام مع ظهوره، و مع غیبته فإلی الفقیه المأمون من أهل ولایته، و الأصح أن ذلک علی سبیل الاستحباب.

و قال أیضا: و قال العلامه فی المنتهی: یجوز للمالک أن یفرق زکاه الفطره بنفسه بغیر خلاف بین العلماء کافه فی ذلک.

الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 244

ثَمَنُ ذَلِکَ وَرِقاً.

أو بالتبعیض.

و ربما یقرأ" یعطی" علی الغائب المجهول، و تحمل علی المخاطب المعلوم تأکیدا لأول الکلام.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: من عیاله فی الکافی: من عیالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 245

دِرْهَمٍ وَ تِسْعَهٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاهِ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یُتِمَّ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الدَّرَاهِمَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَهُ وَ کَذَلِکَ هُوَ فِی جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَهُ أَیْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاهً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَهً أَ یُزَکِّیهِنَّ فَقَالَ لَا یُزَکِّی شَیْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَیْسَ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ.

یَکُونُ ذَلِکَ رَاجِعاً إِلَی الذَّهَبِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَذَکَرَ الْجِنْسَیْنِ ثُمَّ أَعَادَ الضَّمِیرَ إِلَی أَحَدِهِمَا فَکَذَلِکَ فِی الْخَبَرِ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِکَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهِ الزَّکَاهُ- وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ الْمُرَادُ بِهِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً فَإِنْ قِیلَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ إِنَّ هَذَا لَا یُمْکِنُ فِی الذَّهَبِ لِأَنَّ الذَّهَبَ کَیْفَ یَبْلُغُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ حَتَّی تَجِبَ فِیهِ الزَّکَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ عَلَی قِیمَهِ کُلِّ دِینَارٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یُقَوِّمُونَ الدَّنَانِیرَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ صَرَّحَ ع فِی آخِرِ الْخَبَرِ بِذَلِکَ بِقَوْلِهِ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاهِ وَ الدِّیَاتِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذَا الْخَبَرُ خَاصّاً بِمَنْ جَعَلَ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَهً کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدَّ مَا لَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ فِرَاراً مِنْ لُزُومِ الزَّکَاهِ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ مَتَی فَعَلَ ذَلِکَ لَزِمَتْهُ الزَّکَاهُ عُقُوبَهً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی النهایه: العرض بالتحریک متاع الدنیا و حطامها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 250

قُلْتُ لَمْ یَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَهَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ قُلْتُ فَلَا یَکْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ لَا الدَّنَانِیرَ عَلَی الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّهِ بِالْقِیمَهِ وَ إِخْرَاجِ الْفِضَّهِ عَنِ الذَّهَبِ بِالْقِیمَهِ وَ إِخْرَاجِ الشَّعِیرِ عَنِ الْحِنْطَهِ قِیمَتَهَا وَ إِخْرَاجِ الْحِنْطَهِ عَنِ الشَّعِیرِ بِقِیمَتِهِ

عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ عَلَی وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ شَیْ ءٌ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَالٌ غَیْرُهَا فَلَیْسَ فِیهَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِیهِ شَاهٌ.

عَلَی آخِرَتِکَ وَ کُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُکَ عَلَیْهِ رَاعِیاً لِحَقِّ اللَّهِ فِیهِ حَتَّی تَأْتِیَ نَادِیَ بَنِی فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِسَکِینَهٍ وَ وَقَارٍ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَقٌّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ فَإِنْ أَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ مِنْهُمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَیْراً فَإِذَا أَتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی فِی دُخُولِ مَالِکَ فَإِنْ أَذِنَ لَکَ فَلَا تَدْخُلْ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ فِیهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: حتی تأتی نادی فی القاموس: النادی مجلس القوم نهارا.

و أقول: قد یقرأ" بادی" بالباء الموحده، و هو تصحیف.

قوله علیه السلام: فلا تراجعه علیه الفتوی، و أنه یقبل قوله فی عدم الوجوب، أو الأداء بغیر یمین.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 253

قوله علیه السلام: فإن أنعم لک منعم فی النهایه: و أنعمت أی أجابت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 254

أَیَّ الصَّدْعَیْنِ شَاءَ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَالِهِ فَإِذَا بَقِیَ ذَلِکَ

فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَکِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً

______________________________

و فیها أیضا: و قد تکرر فیه ذکر الوعد و الوعید، فالوعد یستعمل فی الخیر و الشر، یقال: وعدته خیرا و وعدته شرا، فإذا أسقطوا الخیر و الشر قالوا فی الخیر:

الوعد و العده، و فی الشر: الإیعاد و الوعید.

قوله علیه السلام: ثم خیره أی الصدعین شاء فی الصحاح: الصدع الشق.

و فی القاموس: الصدع الشق فی شی ء صلب و الفرقه من الشی ء سمیت بالمصدر.

و قال فی الشرائع: و لیس للساعی التخییر، فإن وقعت المشاحه، قیل یقرع حتی یبقی السن التی تجب.

و قال فی المدارک: القول بالقرعه للشیخ و جماعه، و لم نقف لهم علی مستند علی الخصوص و الأصح تخییر المالک فی إخراج ما شاء إذا کان بصفه الواجب، کما اختاره فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه، و یؤیده قول أمیر المؤمنین علیه السلام لعامله: ثم خیره أی الصدعین شاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 255

شَفِیقاً أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ کُلِّ نَادٍ إِلَیْنَا نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَهٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَصُرَّنَّ لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِفَصِیلِهَا وَ لَا یَجْهَدْ بِهَا رُکُوباً

______________________________

و فی القاموس: قلته البیع و أقلته فسخته، و استقاله طلب إلیه أن یقیله.

و قال: العنف مثلثه العین ضد الرفق، عنف ککرم علیه و به و أعنفته أنا و عنفته تعنیفا، و العنف من لا رفق له

برکوب الخیل.

قوله علیه السلام: ثم أحدر ما اجتمع عندک فی الصحاح: حدر فی قراءته و فی أذانه یحدر حدرا، أی: أسرع، و حدرت السفینه أحدرها حدرا إذا أرسلتها إلی أسفل، و لا یقال: أحدرتها.

و فی الکافی: کل ما اجتمع تصیره، بالجزم جوابا للأمر.

قوله علیه السلام: فإذا انحدر بها الباء للملابسه، أو التعدیه.

و فی الصحاح: أوعزت إلیه فی کذا و کذا، أی تقدمت، و کذلک وعزت إلیه توعیزا، و قد یخفف، فیقال: وعزت إلیه وعزا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 256

وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَهُنَّ فِی ذَلِکَ وَ لْیُورِدْهُنَّ کُلَّ مَاءٍ یَمُرُّ بِهِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یمصرن لبنها فی بعض النسخ" و لا یصرن".

و فی الصحاح: صر الناقه و بها یصر بالضم صرا شد ضرعها.

و فی المقنعه: و لا یمصر لبنا.

و فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" و لا یمصرن لبنها" الحدیث، المصر الحلب بثلاث أصابع، یرید لا یکثر من أخذ لبنها.

و قال المحدث الأسترآبادی رحمه الله: یمصرن موافق للکافی و لنهایه ابن الأثیر و لبعض نسخ التهذیب، و هو الظاهر، و فی بعض نسخ التهذیب" یصرن" و کأنه تصحیف. و الله أعلم.

قوله علیه السلام: و لا یجهدنها رکوبا أی: لا یرکبها بنهایه طاقتها، فهو من باب الأفعال، أو باب منع. و رکوبا أما تمیز أو مفعول له، أو حال بمعنی راکبا.

و فی المصباح: الجهد بالضم و الفتح الوسع و الطاقه. و قیل: المضموم الطاقه و المفتوح المشقه، و الجهد بالفتح لا غیر النهایه و الغایه، و هو مصدر من جهد فی الأمرین جهدا من باب نفع إذا طلب حتی بلغ غایته فی الطلب، و جهده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 257

إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ فِی السَّاعَهِ الَّتِی فِیهَا تُرِیحُ وَ تَغْبِقُ وَ لْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی تَأْتِیَنَا

______________________________

الأمر و المرض جهدا أیضا إذا بلغ منه المشقه.

قوله علیه السلام: و لیعدل بینهن من العداله" فی ذلک" أی: فی الرکوب" و لیوردهن کل ماء" أی: یعرض علیهن الماء" یمر به" علی بناء المعلوم أو المجهول.

قوله علیه السلام: و تغبق قال فی السرائر: سمعت من یقول: و یغبق بالغین المعجمه و الباء، یعتقد أنه من الغبوق و هو الشرب بالعشی، و هذا تصحیف فاحش و خطأ قبیح، و إنما هو یعنق بالعین غیر المعجمه و النون غیر العنق، و هو الضرب من سیر الإبل، و هو سیر شدید، قال الراجز:

یا ناق سیری عنقا فسیحا إلی سلیمان فتستریحا

و المعنی: لا یعدل بهن عن نبت الأرض إلی جواد الطریق فی الساعات التی لها فیها مشقه، و لأجل هذا قال" تریح" من الراحه، و لو کان من الرواح لقال:

تروح، و ما کان یقول: تریح، و لأن الرواح عند العشی یکون قریبا منه، و الغبوق و هو شرب العشی علی ما ذکرناه، فلم یبق له معنی، و إنما المعنی ما بیناه، و إنما أوردت هذه اللفظه فی کتابی لأنی سمعت جماعه من أصحابنا الفقهاء یصحفونها.

انتهی.

و قال السید البحرانی: کون ذلک تصحیفا غیر معلوم، بل یحتمل الأمرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 258

بِإِذْنِ اللَّهِ صِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ یَنْظُرُ

______________________________

و ما ذکره إنما یلزم إذا ثبت أن تریح بفتح التاء،

و أما إذا کان بضمها کما هو الظاهر فلا.

و قال فی النهایه: فانطلقوا معانقین، أی مسرعین من عانق مثل أعنق إذا سارع و أسرع.

و قال المحدث الأسترآبادی قوله علیه السلام" تریح و تغبق" أی: الرسول، و الضمائر کلها راجعه إلی رسول المصدق، و حینئذ لا یتوجه تخطئه بعض الأذکیاء علیه و تشنیعه علی الفقهاء. و فی وصیه أخری منه" و أرح فیه بدنک و روح ظهرک" مؤید لهذا المعنی.

قوله علیه السلام: سحاحا سمانا فی الصحاح: و سحت الشاه تسح بالکسر سحوحا و سحوحه، أی سمنت و غنم سحاح أی سمان.

و فی بعض نسخ الکافی" شحاما" جمع شحیم من الشحم.

و قال الجوهری: تعب تعبا أعیا و أتعبه غیره فهو تعب و متعب، و لا تقل متعوب.

" بإذن الله" أی بتوفیقه" فإن ذلک" أی: الإیعاد و الوصیه" علی أولیاء" الظاهر أنه متعلق بتقسمهن، و هو مبنی علی أن أکثر أصناف مستحقی الزکاه من الشیعه و أعوان الإمام و سهم المؤلفه نادر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 259

اللَّهُ إِلَیْهَا وَ إِلَیْکَ وَ إِلَی جُهْدِکَ وَ نَصِیحَتِکَ لِمَنْ بَعَثَکَ وَ بُعِثْتَ فِی حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی وَلِیٍّ لَهُ یَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَهِ وَ النَّصِیحَهِ لِإِمَامِهِ إِلَّا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی قَالَ ثُمَّ بَکَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ یَا بُرَیْدُ وَ اللَّهِ مَا بَقِیَتْ لِلَّهِ حُرْمَهٌ إِلَّا انْتُهِکَتْ وَ لَا عُمِلَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّهِ نَبِیِّهِ فِی

______________________________

و قیل:" علی" فی الأول نهجیه، و فی الثانی متعلق بکل واحد من الکتاب و السنه. و المراد بالکتاب الإیجاب، کما فی قوله تعالی" کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ" و بالسنه تبیین الطریق، و

المراد بأولیاء الله خلفاؤه. انتهی، و لا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: لمن بعثک أی: الإمام" و بعثت فی حاجته" أی: الفقراء.

قوله صلی الله علیه و آله: الرفیق الأعلی هم الذین ذکرهم الله فی قوله" فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً".

و قال فی النهایه: فی حدیث الدعاء" و ألحقنی بالرفیق الأعلی" جماعه الأنبیاء الذین یسکنون أعلی علیین، و هو اسم جاء علی فعیل و معناه الجماعه، کالصدیق و الخلیط یقع علی الواحد و الجمع. و منه قوله تعالی" وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً".

و قیل: معنی" و ألحقنی بالرفیق الأعلی" أی: بالله تعالی، یقال: الله رفیق بعباده من الرفق و الرأفه، و هو فعیل بمعنی فاعل.

و منه حدیث عائشه" سمعته یقول عند موته بل الرفیق الأعلی"، و ذلک أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 260

هَذَا الْعَالَمِ وَ لَا أُقِیمَ فِی هَذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَا عُمِلَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ إِلَی یَوْمِ النَّاسِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا تَذْهَبُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّی یُحْیِیَ اللَّهُ الْمَوْتَی وَ یُمِیتَ الْأَحْیَاءَ وَ یَرُدَّ الْحَقَّ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُقِیمَ دِینَهُ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ إِلَّا فِی أَیْدِیکُمْ.

فَقَالَ لِی وَ النَّاسُ

______________________________

خیر بین البقاء فی الدنیا و بین ما عند الله فاختار ما عند الله.

قوله علیه السلام: منذ قبض الله إشاره إلی أن الحسن علیه السلام لم یتیسر له إقامه الحدود. و إحیاء الموتی إشاره إلی الرجعه، و إماته الإحیاء إلی قتل الکافرین.

و قیل: هو تجوز شبه الشیعه لقلتهم و خفائهم و عدم تمکنهم من إظهار دینهم بالموتی. و هو تکلف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله: علی باب بانقیا و سواد فی الکافی" بانقیاد سواد من" و فی المقنعه" بانقیا سواد"، و فی بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 261

حُضُورٌ انْظُرْ إِلَی خَرَاجِکَ فَجِدَّ فِیهِ وَ لَا تَتْرُکْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَی عَمَلِکَ فَمُرَّ بِی قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ لِی إِنَّ الَّذِی سَمِعْتَهُ مِنِّی خُدْعَهٌ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فِی دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِیعَ دَابَّهَ عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ

______________________________

النسخ" بالقیام".

قال فی السرائر: بانقیا هی القادسیه و ما والاها من أعمالها، و إنما سمیت القادسیه بدعوه إبراهیم علیه السلام لأنه قال: کونی مقدسه للقادسیه، أی: مطهره من التقدیس.

و إنما سمیت القادسیه" بانقیا" لأن إبراهیم علیه السلام اشتراها بمائه نعجه من غنمه، لأن" با" مائه و" نقیا" شاه بلغه النبط، و قد ذکر بانقیا أعشی قیس فی شعره، و فسره علماء اللغه و وافقوا کتب الکوفه من السیر بما ذکرناه.

قوله علیه السلام: فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو أی: الزیاده أو الوسط، أو یکون منصوبا بنزع الخافض أی بالعفو.

و فی النهایه: فی حدیث ابن الزبیر" أمر الله نبیه أن یأخذ العفو من أخلاق الناس" هو السهل المتیسر، أی: أمره أن یحتمل أخلاقهم،

و یقبل منها ما سهل و تیسر و لا یستقصی علیهم.

و قال الجوهری: عفو المال ما یفضل عن النفقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 262

وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْیَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ وَ یُخَیِّرُ صَاحِبَهَا أَیَّ الْقِسْمَیْنِ شَاءَ فَإِنِ اخْتَارَ فَلْیَدْفَعْهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاهً أَوْ

______________________________

یوم الحشر.

قوله علیه السلام: و لا یجمع بین متفرق استدل به علی ما هو المشهور من أنه لا یجمع بین ملکی شخصین إن امتزجا، بل یعتبر فی مال کل منهما بلوغ النصاب، و کذا لا یفرق بین ملکی شخص واحد، و إن تباعدا بحسب المکان.

کما قال فی المقنعه بعد إیراد هذه الروایه: و هذه العباره یعنی فی الملک کما قدمنا، و المعنی فی ذلک: أنه لا تؤخذ من الشریکین صدقه إذا بلغ ملکهما جمیعا مقدار ما تجب فیه الزکاه، و لا تسقط الزکاه عن المالک، و إن کان ملکه فی الأماکن علی افتراق.

و الأول رد علی العامه، حیث ذهب جماعه منهم إلی أن الخلطه تجعل المالین واحدا، سواء کانت خلطه أعیان کأربعین بین شریکین، أو خلطه أوصاف، کالاتحاد فی المشرب و المراح و الفحل و الحالب و المحلب.

و یحتمل الخبر معنی آخر، و هو أن المصدق لا یجمع بین الأنعام المتباعده فی موضع واحد لأخذ الصدقه، و لا یفرق بین الأنعام المجتمعه.

و قال الشیخ فی المبسوط: معنی قول النبی صلی الله علیه و آله" لا یجمع بین متفرق، و لا یفرق بین مجتمع" إنه إذا کان لإنسان مائه و عشرون شاتا فی ثلاثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 264

شَاتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلْیَدْفَعْهَا إِلَیْهِ ثُمَّ لْیَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْیُقَوِّمْهَا فِیمَنْ یُرِیدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَی ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ

یُرِدْهَا فَلْیَبِعْهَا.

فقر مدقع" أی: شدید یفضی بصاحبه الدقعاء، و قیل:

هو سوء احتمال الفقر.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: نعم حتی ینشئوا و یبلغوا و یسألوا فی النهایه: نشأ الصبی ینشأ نشأ فهو ناشئ، إذا کبر و شب و لم یتکامل.

و قوله علیه السلام" إذا قطع" متعلق بالسؤال، فإن ذلک یوجب محبه منهم للشیعه و لمذهبهم، لأنه کان تعیشهم من مالهم، ثم یحبب إلیهم و یعرض علیهم دین أبیهم أعنی التشیع، فإن اختاروا و إلا یقطع عنهم.

و یحتمل أن یکون" من أین" استئنافا، و المراد بالسؤال طلب الناس، أی إذا قطع ما یعطی أبوهم من الزکاه عنهم یموتون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 270

مَنْ لَیْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا مَرَّهً أُخْرَی.

روی الکلینی بعده طرق أن تارک الزکاه و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت علیه. انتهی.

و أقول: الروایه المشار إلیها ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

الرجل یکون محتاجا، فیبعث إلیه بالصدقه، فلا یقبلها علی وجه الصدقه یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض، أ فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه و هی منا صدقه؟

فقال: لا إذا کانت زکاه فله أن یقبلها، فإن لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطها إیاه، و ما ینبغی له أن یستحیی مما فرض الله عز و جل، إنما هی فریضه الله فلا یستحیی منها.

و أقول: یمکن حملها علی ما إذا حصل الشک عند امتناعه من استحقاقه للزکاه.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 274

الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ أُعْطِیَ مَالًا یُفَرِّقُهُ فِیمَنْ یَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُ قَالَ قَالَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا یُعْطِی لِغَیْرِهِ.

الکافی" بیدک" و هو أظهر.

قوله: منتشر فی الکافی" منتثر" أی: متفرق.

قوله: فجعل یقسم فی الکافی" یدس الرغیف" و الدس الإخفاء و دفن الشی ء تحت الشی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 277

نَحْنُ بِقَوْمٍ نِیَامٍ فَجَعَلَ یَقْسِمُ الرَّغِیفَ وَ الرَّغِیفَیْنِ حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَیْنَاهُمْ بِالدُّقَّهِ وَ الدُّقَّهُ هِیَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَهَ فَإِنَّ الرَّبَّ یَلِیهَا بِنَفْسِهِ وَ کَانَ أَبِی إِذَا تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ وَضَعَهُ فِی یَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِی یَدِ السَّائِلِ إِنَّ صَدَقَهَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَعَالَی وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَهَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَی بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِی الْمَاءِ فَقَالَ بَعْضُ الْحَوَارِیِّینَ یَا رُوحَ اللَّهِ وَ کَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ مِنْ قُوتِکَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّهٍ تَأْکُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ

______________________________

قوله: حتی أتی علی آخرهم أی: فعل ذلک بجمیعهم.

قوله علیه السلام: لواسیناهم هو من المواساه، أی: المشارکه فی المعاش.

و فی القاموس: الدقه بالضم الملح مع ما خلط به من أبزاره، أو الملح المدقوق.

" یلیها بنفسه" إشاره إلی قوله تعالی" أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ" و لعل الأخذ و التقبیل لأنه سبحانه لما أخبر أنه یأخذ الصدقات، فتحصل لها شرافه بعد القبض لقبوله تعالی، و إن لم یکن هناک ید و قبض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6،

ص: 278

و هو ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث. و احتمله السید المرتضی فی الانتصار. و قیل: إنه مستحب. و قیل: إن المراد بما فی الآیه الزکاه المفروضه لا غیر، بأن یکون المعنی: فاعزموا علی أداء الحق یوم الحصاد، و اهتموا به حتی لا تؤخروه عن أول أوقات إمکان الأداء.

و فی النهایه: الجداد بالفتح و الکسر صرام النخل، و هو قطع ثمرتها.

و فی الصحاح: الحفنه مل ء الکفین من الطعام.

قوله علیه السلام: و یترک للحارس أجرا معلوما استدل به علی أن الزکاه بعد المؤن، و لا یخفی ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 280

فِی الْحَائِطِ الْعَذْقَ وَ الْعَذْقَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ لِحِفْظِهِ لَهُ.

إن القانع الذی یسأل، و المعتر الذی یتعرض و لا یسأل.

قال أبو جعفر و أبو عبد الله علیهما السلام: القانع الذی یقنع بما أعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوی شدقه غضبا، و المعتر الذی ماد یده لتطعمه.

و فی روایه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: القانع الذی یسأل فیرضی بما أعطی، و المعتر الذی یعتری رحلک ممن لا یسأل.

و روی عن ابن عباس أنه قال فی جواب نافع: القانع الذی یقنع بما أعطی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 281

حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ یَعْنِی الْقَبْضَهَ بَعْدَ الْقَبْضَهِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ إِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَهَ بَعْدَ الْحَفْنَهِ- وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصِّرَامِ وَ کَذَلِکَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّکَ تُعْطِی فِی الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.

و غیر ذلک أو ما ألزموه أنفسهم من مکارم الأخلاق.

قال الشعبی: أعیانی أن أعلم ما المحروم، و فرق قوم بین الفقیر و المحروم، بأنه قد یحرمه الناس بترک الإعطاء، و قد یحرم نفسه بترک السؤال، فإذا سأل لا یکون ممن حرم نفسه بترک السؤال و إنما حرمه غیره، و إذا لم یسأل فقد حرم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 286

للخله التی تؤدی إلی یسر و راحه، کدخول الجنه، من یسر الفرس إذا هیأه للرکوب بالسرج و اللجام.

" وَ أَمّٰا مَنْ بَخِلَ" بما أمر به" وَ اسْتَغْنیٰ" بشهوات الدنیا عن نعیم العقبی" وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنیٰ" بإنکار مدلولها" فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْریٰ" للخله المؤدیه إلی العسر و الشده کدخول النار" وَ مٰا یُغْنِی عَنْهُ مٰالُهُ" نفی أو استفهام إنکار" إِذٰا تَرَدّٰی" هلک، تفعل من الردی، أو تردی فی حفره القبر، أو قعر جهنم.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 288

وَ فَصِیلَهُ فَیَلْقَانِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ هِیَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

الحدیث الآخر" فی کل کبد حاره أجر" و الحدیث الآخر" ما دخل جوفی ما یدخل جوف حران کبد".

و فی حدیث آخر" فی کل کبد حری رطبه أجر" و فی هذه الروایه ضعف، فأما معنی رطبه، فقیل: إن الکبد إذا ظمئت ترطبت، و کذا إذا ألقیت علی النار، و قیل: کنی بالرطوبه عن الحیاه، فإن المیت یابس الکبد. و قیل: وصفها بما یؤول أمرها إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 290

وَ عِظٰاماً" فقال:" حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ" یعنی: أن هؤلاء الکفار إذا أشرفوا علی الموت سألوا الله تعالی عند ذلک الرجعه إلی دار التکلیف، فیقول أحدهم:" رَبِّ ارْجِعُونِ" علی لفظ الجمع، و فی معناه قولان:

أحدهما: أنهم استغاثوا أولا بالله، ثم رجعوا إلی مسائله الملائکه، فقال لهم:

ارجعونی، أی ردونی إلی الدنیا، عن ابن جریر.

و الآخر: أنه علی عاده العرب فی تعظیم المخاطب، کما قال:" قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لٰا تَقْتُلُوهُ" و قال النضر بن شمیل: سئل الخلیل عن هذا ففکر ثم قال:

سألتمونی عن شی ء لا أحسنه و لا أعرف معناه، فاستحسن الناس منه ذلک.

و أقول: قال رحمه الله فی بیان الإعراب قبل ذلک: جاء الخطاب علی لفظ الجمع، لأنه سبحانه یقول:" إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ"" إِنّٰا لَنَحْنُ نُحْیِی" و هذا لفظ یعرفه العرب للجلیل الشأن یخبر عن نفسه بما یخبر به الجماعه، فکذلک جاء الخطاب فی" ارجعون".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 294

اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ".

ففرض سبحانه علی نبیه صلی الله علیه و آله أخذ الجزیه من کفار أهل الکتاب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 298

وُجُوبِهَا عَلَیْهِمْ مِنْهُمْ بِدَلِیلِ السُّنَّهِ مِنْ فُقَرَائِهِمُ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ کِفَایَتَهُمْ لِضَرُورَتِهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِی بَعْضِ أَحْکَامِهِمْ وَ مَجَانِینِهِمْ وَ نَوَاقِصِ الْعُقُولِ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ

و مخبرا به أخبارا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 299

الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَهْلِ مَکَّهَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُکُمْ بِالْحَرْبِ فَکَتَبُوا إِلَی النَّبِیِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْیَهَ وَ دَعْنَا عَلَی عِبَادَهِ الْأَوْثَانِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَهَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَکَتَبُوا إِلَیْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ ص زَعَمْتَ أَنَّکَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَهَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَهَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ کَانَ لَهُمْ نَبِیُّ

______________________________

مکشوفا.

قوله: من مجوس هجر و قال فی المصباح المنیر: هجر بفتحتین بلد بقرب المدینه، و یذکر فیصرف و هو الأکثر، و یؤنث فیمنع، و إلیها تنسب القلال علی لفظها، فیقال: هجریه و قلال هجر بالإضافه إلیها.

و هجر أیضا بالوجهین من بلاد نجد و النسبه إلیها هاجری، بزیاده ألف علی غیر قیاس، فرقا بین البلدین، و ربما نسب إلیهما علی لفظها.

و قد أطلقت علی ناحیه بلاد البحرین، و علی جمیع الأقالیم، و هو المراد بالحدیث أنه علیه السلام أخذ الجزیه من مجوس هجر. انتهی.

و یدل الخبر علی أنه تقبل الجزیه من المجوس.

و قال فی المنتهی: لا خلاف فیه بین علماء الإسلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 300

فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.

ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَهُ فِی أَمْوَالِهِمْ یُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ خَمْرٍ فَکُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: فی اثنی عشر ألف جلد ثور أی: کان لعظمته و کثرته یکتب فی مثل هذا العدد من جلود الثور، لأنه لم یکن یومئذ قرطاس. و کون المراد أن هذه الجلود کانت وعاء لمجلدات الکتاب بعید جدا.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

و یدل علی جواز أخذ الجزیه من ثمن المحرمات فی ملتنا، کما هو المشهور.

و قال فی الدروس: یجوز أخذها- أی الجزیه- من ثمن المحرم، و لو کان بالإحاله علی المشتری، خلافا لابن الجنید فی الإحاله.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أن الکافر یؤخذ بما یستحله إذا کان حراما فی شریعه الإسلام، و أن ما یأخذونه علی اعتقاد الحل حلال علینا، و إن کان ذلک الأخذ حراما عندنا، و لعل من هذا القبیل ما یأخذه السلطان الجائر من الخراج و المقاسمه و أشباههما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 301

الثانی، و الأول أظهر کما لا یخفی، فالمراد ب" أهل الزیغ" البغاه علی الإمام علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 303

کان لهم فیما مضی کتاب.

فلو خلینا و القیاس لکانت المانویه و المراد فیه و الدیصانیه عندی ملحقه بالمجوسیه أولی من الصابئین، لأنهم ینتسبون فی أصولهم إلی مذاهب تقارب المجوسیه و تکاد تخلط بها.

و أما المرقونیه و الماهانیه، فإنهم إلی النصرانیه أقرب من المجوسیه، لقولهم فی الروح و الکلمه و الابن بقول النصاری، و إن کانوا یوافقون الثنویه فی أصول أخری.

و أما الکینونیه، فقولهم یقرب من النصرانیه لأصلهم فی التثلیث، و إن کان أکثرهم أهل الدهر.

و أما السمنیه، فتدخل فی جمله مشرکی العرب و تضارع مذاهبها، لقولها فی التوحید للبارئ، و عبادتهم سواه تقربا إلیه، و تعظیما فیما زعموا عن عباده الخلق له، و قد حکی عنهم ما یدخلهم فی الثنویه.

فأما الصابئون، فمتفردون بمذاهبهم عمن عددناه، لأن جمهورهم یوحد الصانع فی الأزل، و منهم من یجعل معه الهیولی فی القدم صنع منها العالم، فکانت عندهم الأصل، و یعتدون فی الفلک و ما فیه الحیاه و النطق بأنه المدبر لما فی هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 305

علی طریق القیاس إلی مشرکی العرب و عباد الأوثان أقرب من المجوس، لأنهم وجهوا عبادتهم إلی غیر الله سبحانه فی التحقیق و علی القصد و الضمیر، و سموا من عداه من خلقه بأسمائه جل عما یقول المبطلون.

و المجوس قصدت بالعباده الله تعالی علی نیاتهم فی ذلک و ضمائرهم و عقودهم و إن کانت عباده الجمیع علی أصولها غیر متوجهه فی الحقیقه إلی القدیم، و لم یسموا من أشرکوا بینه و بین الله عز و جل فی القدم باسمه فی معنی الإلهیه و مقتضی العباده، بل من ألحقهم بالنصاری أقرب فی التشبیه، لمشارکتهم إیاهم فی اعتقادهم الإلهیه فی غیر القدیم، و تسمیتهم له بذلک، و هما الروح عندهم و النطق الذی اعتقدوه المسیح.

و لیس هذا موضع الرد علی متفقهه العامه فیما أوجبوه من خلافنا فنشرحه، و إنما ذکرنا طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا فی الأصناف و بیناه فی التفصیل.

الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی النهایه: فیه" خرج إلی شاهرا سیفه" أی: مبرزا له من غمده انتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 306

أَوْزَارَهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لٰا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمٰانُهٰا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمٰانِهٰا خَیْراً وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ

______________________________

فالمراد بالشاهر المشهور، أو الإسناد علی المجاز.

و قال: الوزر الحمل و الثقل و جمعها أوزار، و منه الحدیث" قد وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا" أی: انقضی أمرها و خفت أثقالها فلم یبق قتال.

قوله علیه السلام: حتی تطلع الشمس من مغربها الظاهر أن هذا الطلوع غیر الطلوع الذی فی

بدو ظهور القائم علیه السلام، کما یدل علیه بعض الأخبار، بل هذا بعده علیه السلام عند ارتفاع التکلیف، و هو من أشراط الساعه.

قوله علیه السلام: آمن الناس کلهم أی: ظاهرا و إن کان فیهم منافقون، أو یؤمن کلهم واقعا، لکن لا ینفعهم، و هو إشاره إلی قوله عز و جل" هَلْ یَنْظُرُونَ" أی ینتظرون." إِلّٰا أَنْ تَأْتِیَهُمُ الْمَلٰائِکَهُ" قال البیضاوی: أی ملائکه الموت أو العذاب" أَوْ یَأْتِیَ رَبُّکَ" أی: أمره بالعذاب، أو کل آیه، یعنی آیات القیامه و الهلاک الکلی، لقوله" أَوْ یَأْتِیَ بَعْضُ آیٰاتِ رَبِّکَ" یعنی أشراط الساعه.

روی أنه صلی الله علیه و آله قال: إنها- أی الساعه- لا تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات: الدخان، و دابه الأرض، و خسفا بالمشرق، و خسفا بالمغرب، و خسفا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 307

إِلَیْنَا- فَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَهُ الشَّاهِرَهُ فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی-

______________________________

بجزیره العرب، و الدجال، و طلوع الشمس من مغربها، و یأجوج و مأجوج، و نزول عیسی، و نارا تخرج من العدن.

" یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیٰاتِ رَبِّکَ لٰا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمٰانُهٰا" کالمحتضر إذا صار الأمر عیانا و الإیمان برهانیا" لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ" صفه نفسا" أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمٰانِهٰا خَیْراً" عطف علی" آمنت"، و المعنی أنه لا ینفع إیمان حینئذ نفسا غیر مقدمه إیمانها، أو مقدمه إیمانها غیر کاسبه فی إیمانها خیرا، و هو دلیل من لم یعتبر الإیمان المجرد عن العمل، و للمعتبر تخصیص هذا الحکم بذلک الیوم.

و حمل التردید علی اشتراط النفع بأحد الأمرین علی معنی لا ینفع نفسا خلت عنهما إیمانا، أو العطف علی" لم تکن" بمعنی لا ینفع نفسا إیمانها الذی أحدثته حینئذ،

و إن کسب خیرا. انتهی.

قوله علیه السلام: فأما السیوف یمکن أن یکون المراد الأخبار عن الواقع، بأن هذه السیوف شاهره إلی یوم القیامه و إن کان فی أکثر الأوقات بغیر الحق، و سیف أهل الزیغ مکفوف، لأنه لیس للأئمه دوله حتی یظهروا علیهم و یحاربوا معهم.

و یحتمل أن تکون هذه الحروب جائزه فی زمان الغیبه دون حرب أهل الزیغ، أو یخص بما إذا هجموا علی قوم، فإنه یجب القتال لدفعهم، و إن لم یجز ابتداؤهم بالقتال، أو بما إذا خیف علی بیضه الإسلام، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 308

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا یَعْنِی فَإِنْ آمَنُوا- وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّینِ فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ فَأَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِیُّهُمْ تُسْبَی عَلَی مَا سَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ سَبَی وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّیْفُ

______________________________

قوله علیه السلام: قال الله تعالی" اقتلوا" أقول: نقل للآیه بالمعنی، إذ فیها" فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ".

قال البیضاوی: أی من حل و حرم" وَ خُذُوهُمْ" أی: و أسروهم، و الأخیذ الأسیر" وَ احْصُرُوهُمْ" أی: و احبسوهم، أو حیلوا بینهم و بین المسجد الحرام" وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ" أی: فی کل ممر و طریق لئلا ینبسطوا إلی البلاد.

یقال: رصدته رصدا من باب قتل، إذا قعدت له علی طریقه تترقبه.

" فَإِنْ تٰابُوا" قال البیضاوی: أی عن الشرک بالإیمان" وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ" تصدیقا لتوبتهم و إیمانهم" فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ" فدعوهم و لا تتعرضوا لهم بشی ء من ذلک. و قال: فیه دلیل علی

أن تارک الصلاه و مانع الزکاه لا یخلی سبیله" إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ".

أقول: تتمه الآیه فی هذا الموضع هکذا و بعد ذلک بأربع آیات" فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّینِ" فکأنه علیه السلام جمع بین الآیتین نقلا بالمعنی، و استدلالا بهما، و إشعارا بأن الآیتین و ما بینهما نزلت فیهم، أو أسقط الرواه تتمه الأولی و صدر الثانیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 309

الثَّانِی عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً نَزَلَتْ فِی أَهْلِ الذِّمَّهِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَی- قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْجِزْیَهُ أَوِ الْقَتْلُ

______________________________

قوله تعالی:" وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً" قال الطبرسی رحمه الله: اختلف فی معنی قوله" حسنا" فقیل: هو القول الحسن الجمیل و الخلق الکریم عن ابن عباس. و قیل: هو الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و قیل: أی معروفا. و عن الباقر علیه السلام: أی قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم.

ثم اختلف فیه من وجه آخر، فقیل: هو عام من المؤمن و الکافر، علی ما روی عن الباقر علیه السلام. و قیل: هو خاص فی المؤمن.

و اختلف من قال إنه عام، فقیل: إنه منسوخ بآیه السیف، و بقوله علیه السلام: قاتلوهم حتی یقولوا: لا إله إلا الله، أو یقروا بالجزیه. و قد روی أیضا عن الصادق علیه السلام. و قال الأکثرون: إنها لیست بمنسوخه، لأنه یمکن قتالهم

مع حسن القول فی دعائهم إلی الإیمان، کما قال تعالی" ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ" انتهی.

" لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ" لأنهم یعتقدون الله علی صفه یستحیل أن یوصف بها، کقولهم" عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ" و" الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ"، و لذا وصفهم بالإشراک" وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ" فإنهم لا یؤمنون به کما یجب، کقولهم" لَنْ تَمَسَّنَا النّٰارُ إِلّٰا أَیّٰاماً

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 310

وَ مَالُهُمْ فَیْ ءٌ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ فَإِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَهَ حَرُمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ

______________________________

مَعْدُودَهً" وَ لٰا یُحَرِّمُونَ" کشرب الخمر و نکاح المحرمات و إباحه لحم الخنزیر.

" وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ" قیل: الدین إما الإسلام أو الطاعه، أی: إن کانوا یدعون دینا أو یفعلون طاعه، فهی غیر مطابقه للحق، لتحریفهم کتابهم و انتحالهم أمورا غیر مشروعه.

" حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ" قیل: إنما اقتصر علیها و لم یذکر الإسلام و لا باقی الشرائط، لأن الإسلام معلوم الإراده، و لأن ذکر الأوصاف السابقه مما یقطع عنهم طمع الإسلام. و أما الاقتصار علی ذکر الجزیه، فلأنها الرکن الأعظم فی الشرائط" عَنْ یَدٍ" أی: نقدا لا نسیئه. و قیل: أی یعطوها بأیدیهم لا بنائب، فإنه أنسب بذلتهم، أو عن قدره و قهر لکم علیهم. أو الید بمعنی النعمه، أی: عن إنعام لکم علیهم بقبول الجزیه منهم.

" وَ هُمْ صٰاغِرُونَ" من الصغار و هو الذله، و الواو للحال، أی: یعطونها فی حال ذلتهم.

و اختلف فی الصغار، فقیل: هو عدم تقدیر الجزیه علیهم قبل أخذها. و قیل:

عدم تقدیرها حال القبض أیضا، بل تؤخذ منه إلی أن ینتهی إلی ما یراه صلاحا.

و قیل: التزام أحکامنا علیهم مع ذلک أو

بدونه. و قیل: أخذها منه قائما و المسلم جالس.

و زاد فی التذکره: أن یخرج الذمی یده من جیبه و یحنی من ظهره و یطأطئ رأسه، و یصب ما معه فی کفه المیزان، و یأخذ المستوفی بلحیته و یضربه فی لهزمتیه، و هما مجمع اللحم بین الماضغ و الأذن.

قوله علیه السلام: و مالهم فی ء أی: فی الشق الثانی، و هو عدم قبول الجزیه و قتلهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 311

لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و حلت لنا مناکحتهم الظاهر أن النکاح أعم من الدائم و المنقطع، و هو موافق لبعض الأقوال فیه، و مع الحمل علی المنقطع یوافق أشهر الأقوال فیه، و سیأتی تحقیقه فی موضعه.

و بالجمله یدل علی جواز نکاحهم إذا قبلوا الجزیه فی الجمله.

قوله علیه السلام: و لا یقبل منهم إلا الجزیه أقول: إن حملنا عدم حل نکاحهم علی ما إذا یقبلوا الجزیه، لا یظهر فرق بین الشقین، أی: کونهم فی دار الإسلام أو دار الحرب، فیکون الغرض بیان التسویه بین الشقین مع مزید توضیح.

و إن عممنا عدم حل النکاح، بأن لا یجوز نکاحهم مع قبول الجزیه أیضا کما هو الظاهر، فیدل علی أنهم إذا لم یدخلوا فی دار الإسلام لا یحل نکاحهم و إن قبلوا الجزیه، فلا یوافق شیئا من الأقوال المشهوره، إذ المشهور بین المجوزین و المانعین مطلقا، أو علی التفصیل فی أهل الکتاب عدم الفرق بین الذمی و الحربی منهم.

و فی نسخ الکافی: و لا یقبل منهم إلا الدخول فی دار الإسلام أو الجزیه أو القتل.

و هذا أصوب و أصرح فی الفرق بین

القسمین، و تظهر فائده التفصیل.

و یمکن أن یقال: المراد بالدخول فی دار الإسلام أن یدخلوا تحت حکم المسلمین و یلتزموا أحکامهم، سواء قبلوا حاکم المسلمین و حکم فی دیارهم، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 312

وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَهُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَجَمِ یَعْنِی التُّرْکَ وَ الْخَزَرَ وَ الدَّیْلَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ السُّورَهِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا الَّذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ قَالَ فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ

______________________________

تحولوا إلی دار الإسلام، فإن عمده شرائط الذمه التزام أحکام المسلمین. و هذا قول متین، به یمکن الجمع بین الأخبار، و إن لم یتفطن به أحد، و لم یصرح بالقول به.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 312

قوله علیه السلام: و السیف الثالث أقول: کان هذا لیس سیفا آخر یخالف حکمه حکم الأولین، و إنما أفرده علیه السلام بالذکر، لعلمه بأن قوله تعالی" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" نزل فیه، و المخاطب بالقتال فیه أمه النبی صلی الله علیه و آله و الإمام القائم مقامه بعده.

ثم أنه بعد ذلک یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون المراد بمشرک العجم غیر أهل الکتاب منهم، و لذا فسرهم علیه السلام بالخزر و أشباههم، و یؤیده سبق ذکر أهل الکتاب و حکمهم.

و ثانیهما: أن یکون المراد أعم منهم، لکون أکثرهم مجوسا، فیکون ما ذکر فیه حکم غیر أهل الکتاب منهم، إلا حکم نکاحهم علی أحد الوجهین الآتیین.

قوله تعالی:" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" الآیه هکذا:" فَإِذٰا

لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا" قالوا: أی فی الحرب، و کان فیه إیماء إلی ما فی الخبر من أنها نزلت فی الحرب بعده" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" أصله فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل و قدم المصدر نائبا منابه مضافا إلی المفعول تأکیدا و اختصارا، و التعبیر عن القتل به إشعار بأنه ینبغی أن یکون بضرب الرقبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 313

فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ یَعْنِی السَّبْیَ- وَ إِمّٰا فِدٰاءً یَعْنِی الْمُفَادَاهَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا

______________________________

إن اختار الإمام عندنا، و فیه أیضا تصویر له بأشنع صوره.

و الإثخان قیل: إکثار القتل و إغلاظه، من الثخین و هو الغلیظ. و قیل: إکثار الجراح بحیث لا یتمکن من النهوض.

و الوثاق بفتح الواو و کسرها ما یوثق به.

" فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ" کنایه عن الأسر" فَإِمّٰا مَنًّا" أی: تمنون منا أو تفدون فداءا.

و أوزار الحرب آلاتها و أثقالها التی لا تقوم إلا بها، کالسلاح و الکراع، أی:

ینقضی الحرب، و الإسناد مجازی، أی: تضع أهل الحرب. و قیل: آثامها، و معناه حتی تضع أهل الحرب شرکهم و معاصیهم ظاهرا، بحیث لم یبق إلا مسلم أو مسالم.

ثم إن ظاهر الآیه التخییر بعد الأسر بین المن و الإطلاق و بین أخذ الفداء، لکن المشهور عندنا أن من أسر قبل انقضاء الحرب و إثخان أهلها، فالإمام فیه بالخیار بین ضرب عنقه و قطع یده و رجله من خلاف و یترک حتی یموت، و من أسر بعد انقضاء الحرب و إثخان أهلها، فالإمام فیه بالخیار بین المن و الفداء و الاسترقاق.

و لو حصل منه الإسلام فی الحالین منع القتل

خاصه.

و اختلفوا فی قوله" حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا" قیل: هو غایه لضرب الرقاب. و قیل: غایه لشد الوثاق. و قیل: للمن و الفداء. و قیل: للمجموع، بمعنی أن هذه الأحکام جاریه فیه حتی لا یکون حرب مع المشرکین بزوال شوکتهم و قیل: حتی لا یبقی أحد من المشرکین. و قیل: حتی لا یبقی دین غیر الإسلام.

و قیل: حتی ینزل عیسی علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 314

فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفُ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا الْآیَهَ إِلَی قَوْلِهِ- حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ

______________________________

قوله علیه السلام: یعنی الغارات أقول: فی الکافی" یعنی المفاداه بینهم و بین أهل الإسلام".

و هو الصواب، و هو تفسیر للفداء، و المراد أخذ الفداء، أو المعارضه بین المسلم و الحربی، بأن یؤخذ أساری المسلمین منهم، و یطلق بدلهم أساراهم.

قوله علیه السلام: و لا تحل لنا مناکحتهم یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون المراد بقوله علیه السلام" ما داموا فی دار الحرب" بقاءهم علی الکفر، أی: ما لم یدخلوا فی الإسلام لم یحل نکاحهم، و هذا مبنی علی حمل هذا الشق علی غیر المجوس.

و ثانیهما: أن یکون هذا الحکم مخصوصا بالمجوس، بناء علی کون الشق الثالث شاملا لهم، فیکون موافقا لما مر فی السیف الثانی، من اشتراط الدخول فی دار الإسلام فی حل نکاحهم، و کان الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فسیف أهل البغی فی الکافی: فسیف علی أهل البغی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 315

بَعْدِی عَلَی التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ فَسُئِلَ

النَّبِیُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ ره قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَهَذِهِ الرَّابِعَهُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّی یَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّنَا عَلَی الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّیرَهُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّهَ- یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّهً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَی سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِی سُفْیَانَ لع فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّهً وَ لَا تُتِمُّوا عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ

______________________________

و التأویل: إما کون الآیه المذکوره نصا فی خصوص طائفه، إذ الباغی یدعی أنه علی الحق و خصمه باغ.

أو المراد به أن آیات قتال المشرکین و الکفار أیضا یشملهم فی تأویل القرآن لأنهم باعتبار خروجهم علی الإمام کفار، بل یمکن أن یقال: الآیه المذکوره لا تشملهم لأنهم لیسوا بمؤمنین، بل إنما أوردت إلزاما علیهم.

و أشار علیه السلام إلی ذلک فی قوله" و کانت السیره فیهم" أی: لا یخالف حکمهم حکم سائر الکفار، و إنما من علیهم أمیر المؤمنین علیه السلام، کما من رسول الله صلی الله علیه و آله علی أهل مکه. و هذا عندی أوجه، کما بینته فی الکتاب الکبیر.

قوله صلی الله علیه و آله: هو خاصف النعل فی النهایه: الخصفه بالتحریک واحده الخصف، و هی الجله التی یکثر فیها التمر، و فیه" و هو قاعد یخصف نعله"، أی: کان یخرزها من الخصف بالضم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 316

بَابَهُ أَوْ

أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآیَهَ فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا إِلَی نَبِیِّهِ ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص

______________________________

و الجمع، و منه الحدیث" و ذکر علی علیه السلام خاصف النعل".

و قال أیضا: و فی حدیث عمار" لو ضربونا حتی یبلغوا بنا سعفات هجر" جمع سعفه بالتحریک، و هی أغصان النخل. و قیل: إذا یبست سمیت سعفه، و إذا کانت رطبه فهی شطبه، و إنما خص هجر للمباعده فی المسافه، و لأنها موصوفه بکثره النخیل.

قوله علیه السلام: و أما السیف المغمود یحتمل أن یکون المراد أن هذا السیف فی هذا الزمان مغمود، لعدم جریان حکمهم علیهم السلام. أو أنه مغمود بدون حکمهم، فیدل علی عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام.

و أما جهاد من أراد قتل نفس محترمه، أو التصرف فی مال أو حریم، فلا اختصاص له بالإمام، و الکلام هنا فیما لهم علیهم السلام فیه مدخل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 317

و عشرین درهما، و جعل علی فقرائهم اثنا عشر درهما. و کذلک صنع عمر بن الخطاب قبله، و إنما صنعه بمشورته علیه السلام. ثم روی حدیث زراره و حدیثی محمد بن مسلم المذکورات فی الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 318

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 319

مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِمَ قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ مَا یَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَهِ وَ یُؤْخَذُ مِنَ الدَّهَاقِینِ جِزْیَهُ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ کَانَ عَلَیْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَکْثَرُ مِنَ الْجِزْیَهِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ شَیْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَی أَمْوَالِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی رُءُوسِهِمْ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخُمُسُ

______________________________

فی خبر مصعب و غیره. أو یکون عدم التقدیر علی الاستحباب فی زیاده صغارهم و ذلهم. أو یقال: إن المضر التقدیر الذی علمه أهل الذمه لا العامل. انتهی.

و المشهور فی تعریف الصغار أنه التزام الجزیه علی ما یحکم به الإمام من غیر أن تکون مقدره و التزام أحکامنا علیهم. و قیل: هو أن تؤخذ الجزیه من الذمی قائما و المسلم جالس. و قیل: غیر ذلک کما مر.

قوله: قال و قال ابن مسلم کان المستتر راجع إلی حریز، و یحتمل زراره علی بعد.

قوله علیه السلام: کان علیهم ما أجازوا علی أنفسهم کان المراد أنهم و إن أجازوا علی أنفسهم، لکن لیس للإمام العدل أن یفعل ذلک. أو المراد أنه لیس لها مقدار مقدر مخصوص، لکن کل ما قرر لهم ینبغی أن یوضع إما علی رؤوسهم و إما علی أموالهم، و الله أعلم.

و اعلم أن المشهور عدم جواز الجمع بین الرؤوس و الأراضی، و قیل: یجوز قال فی المنتهی: و یتخیر الإمام فی وضع الجزیه، إن شاء علی رؤوسهم و إن شاء علی أراضیهم. و هل یجوز له أن یجمع بینهما فیأخذ منهم علی

رؤوسهم شیئا؟ قال الشیخان و ابن إدریس: لا یجوز ذلک. و قال أبو الصلاح: یجوز الجمع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 320

فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

بینهما. و هو الأقوی عندی.

ثم أول رحمه الله الحدیثین و قال: نحملهما علی ما إذا صالحهم علی قدر معین فإن شاء أخذه من رؤوسهم، و لا شی ء حینئذ علی أراضیهم و بالعکس، و لیس فیهما دلاله علی المنع من المصالحه علی أن یأخذ من رؤوسهم و أراضیهم ابتداء.

و لا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: إنما هذا شی ء الظاهر أنه علیه السلام بین أولا أن الخمس من البدع، فلما لم یفهم السائل و أعاد السؤال، غیر علیه السلام الکلام تقیه، أو یکون هذا إشاره إلی ما مر سابقا من أمر الجزیه.

و جمله القول فی ذلک: أنه یظهر من الأخبار أن وضع الخمس علی أهل الذمه کان من بدع عمر، و قد صرح بذلک فی بعض الأخبار، و ذکر الأصحاب أیضا ذلک و عدوه من بدع عمر.

قال العلامه فی المنتهی: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربیعه بن نزار انتقلوا فی الجاهلیه إلی النصرانیه من العرب، و انتقل أیضا من العرب قبیلتان أخریان، و هم تنوخ و بهراء، فصارت القبائل الثلاثه من أهل الکتاب، یؤخذ منهم الجزیه کما یؤخذ من غیرهم، و به قال علی علیه السلام و عمر بن عبد العزیز.

و قال أبو حنیفه: لا تؤخذ منهم الجزیه، بل تؤخذ منهم الصدقه مضاعفه، فیؤخذ من کل خمس من الإبل شاتان، و یؤخذ من کل عشرین دینارا دینار، و من کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 321

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مَا ذَا عَلَیْهِمْ مِمَّا یَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْیَهُ فَلَا سَبِیلَ عَلَی أَرَاضِیهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِیهِمْ فَلَا سَبِیلَ عَلَی رُءُوسِهِمْ

______________________________

مائتی درهم عشره دراهم، و من کل ما یجب فیه نصف العشر العشر، و ما یجب فیه العشر الخمس. و به قال الشافعی، و ابن أبی لیلی، و الحسن بن صالح بن حی، و أحمد بن حنبل.

لنا: إنهم أهل کتاب، فیدخلون فی عموم الأمر بأخذ الجزیه من أهل الکتاب.

احتجوا بأن هذه القبائل دعاهم عمر بن الخطاب إلی إعطاء الجزیه فأبوا و امتنعوا و قالوا: نحن عرب لا نؤدی الجزیه، فخذ منا الصدقه کما تأخذ من المسلمین، فامتنع عمر من ذلک، فلحق بعضهم بالروم.

فقال له النعمان بن عمره: إن القوم لهم بأس و شده، فلا تعن عدوک بهم، و خذ منهم الجزیه باسم الصدقه، فبعث عمر فی طلبهم و ردهم، و ضعف علیهم الصدقه، و أخذ منهم من کل خمس من الإبل شاتین، و أخذ مکان العشر الخمس، و مکان نصف العشر العشر.

ثم أجاب بأجوبه کثیره أحسنها أن فعل عمر لیس بحجه. ثم قال: و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لئن تفرغت لبنی تغلب لیکونن لی فیه رأی لأقتلن مقاتلیهم و لأسبین ذراریهم، فقد نقضوا العهد و برأت منهم الذمه حین نصروا أولادهم. انتهی.

الحدیث الثانی: کالسابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 322

أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِیهِمْ شَیْ ءٌ سِوَی الْجِزْیَهِ قَالَ لَا

______________________________

و کان ضمیر" سألته" راجع إلی الصادق علیه السلام، کما صرح به فی الفقیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

قال فی المنتهی: مع أداء الجزیه و لا یؤخذ منهم شی ء سواها، سواء یتجروا فی بلاد الإسلام أو لم یتجروا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 323

صلی الله علیه و آله علیهم الجزیه، و ضاعف علیهم الصدقه لئلا یلحقوا بالروم.

قوله علیه السلام: و إنما الجزیه عطاء المهاجرین قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فی المنتهی بخط مصنفه نقلا عن الشیخ، و العجب أنه استدل بها علی أنها عطاء المجاهدین. انتهی.

و أقول: عجبه فی محله. و فی الکافی أیضا" المهاجرین" و فی المقنعه أیضا کذلک کما عرفت، و هو أظهر.

قال فی المنتهی: الجزیه للمجاهدین، و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک. ثم ذکر هذه الروایه، ثم قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 325

..........

______________________________

و لأنه مأخوذ بالقهر و الغلبه، فیکون مصرفه للمجاهدین کالغنیمه فی دار الحرب انتهی.

و قال الشهید فی الدروس: مصرف الجزیه عسکر المجاهدین.

و أقول: مختار المفید رحمه الله عندی أرجح، و هو الظاهر من الشیخ رحمه الله هنا. و یظهر من قوله" و الصدقات لأهلها" عدم إعطاء الزکاه للمهاجرین، و لا یخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 326

الإمام و شرطه، نافذ حکم ذلک فی الأمه و علیها الرضا به، و للأئمه علیهم السلام من بعده الزیاده فیه و النقص منه علی حسب تغیر الأحوال الموجبه فیما سلف ذلک الصلح بعینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 327

عطفا علی" علی" فیکون الحدیث صحیحا، کما هو المعروف من روایه أحمد عن أحمد، و یؤیده الحدیث الثانی.

قوله: و ما سار فیها أهل بیته أی: أمیر المؤمنین علیه السلام، فإنهم أهل بیت واحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 328

وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَهً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

المعامله علی الأرض بحصه ما یخرج منها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 329

یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَهُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا کَانَ الْبَیَاضُ أَکْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ

______________________________

بغیر لفظ الإجاره، جائزه عند علمائنا أجمع، و به قال علی علیه السلام، و سعد، و ابن مسعود، و عمر بن عبد العزیز، و القاسم بن عروه، و عمار بن یاسر، و آل علی علیه السلام، و آل أبی بکر، و ابن سیرین، و سعید بن المسیب، و طاوس و عبد الرحمن بن الأسود، و موسی بن طلحه، و الزهری، و عبد الرحمن بن أبی لیلی و ابنه، و أبو یوسف، و محمد، و هو مروی عن معاذ، و الحسن، و عبد الرحمن بن زید.

قال المحاربی: قال أبو جعفر الباقر علیه السلام: ما بالمدینه أهل بیت إلا و یزرعون علی الثلث و الربع، و زارع علی علیه السلام. قال المحاربی: و عامل عمر الناس علی أن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر، و إن جاءوا بالبذر فلهم کذا. و لما رواه العامه عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه و آله عامل أهل خیبر علی الشطر مما یخرج من زرع أو تمر. و روی ذلک ابن عباس، و جابر بن عبد الله.

و قال أبو جعفر علیه السلام: عامل رسول الله صلی الله علیه و آله أهل خیبر بالشطر، ثم أبو بکر، ثم عمر و عثمان و علی علیه السلام، ثم أهلوهم إلی الیوم یعطون بالثلث و الربع. و هذا أمر مشهور صحیح، و عمل به رسول الله صلی الله

علیه و آله حتی مات و خلفاؤه حتی ماتوا و أهلوهم، و لم یبق بالمدینه أهل بیت إلا عمل به، و عمل به أزواج رسول الله صلی الله علیه و آله من بعده.

أقول: ثم ذکر رحمه الله روایات کثیره من طرق الخاصه، ثم قال: و الأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی.

ثم قال: و إذا کانت الأرض بین النخیل، قال الشافعی: العقد فاسد. و کرهه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 330

رحمه الله عن الروایات بوجوه کثیره لا حاجه لنا إلی إیرادها، لکونها ضعیفه عامیه، و الأخبار المعارضه لها متواتره بین الفریقین، منها هذه الروایه و المراد بالبیاض الأرض التی هی بین النخیل و غیرها مما لیس فیه شجر.

الحدیث الثالث: مجهول.

و قد یعد ضعیفا. و فی رجال الشیخ یحیی بن أبی الأشعث، عده من أصحاب الصادق علیه السلام، و فی بعض النسخ بدون أبی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 331

عَلَی أَرْبَعَهِ رَسَاتِیقِ- الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ وَ بَهُرَسِیرَ وَ نَهَرِ جُوَیْرٍ وَ نَهَرِ الْمَلِکِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ غَلِیظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَی کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ رَقِیقٍ ثُلُثَیْ دِرْهَمٍ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ کَرْمٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ نَخْلٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ الْبَسَاتِینِ الَّتِی تَجْمَعُ النَّخْلَ

______________________________

و قال فی الخلاصه: مصعب بن یزید الأنصاری، قال أبو العباس: لیس بذاک، و قال أبو جعفر بن بابویه: إنه عامل أمیر المؤمنین علیه السلام.

قوله: علی أربعه رساتیق قال المحقق الشیخ علی فی الرساله الخراجیه بعد نقل هذه الروایه: إن الذی أوردته من لفظ الحدیث هو ما أورده الشیخ فی التهذیب، لکن وجدت نسخه مختلفه العباره فی إیراد أسماء الرساتیق المذکوره، ففی بعضها" نهر سیر" و" نهر جویره" و فی بعضها بالباء الموحده أولا و السین المهمله المکسوره، و" نهر جوین" بالنون و الجیم المفتوحه و الیاء المثناه من تحت بعد الواو المکسوره، و فی بعضها" جوبر" بالجیم و الباء الموحده بعد الواو.

ثم قال رحمه الله: و قال ابن إدریس بعد أن أورد الحدیث فی السرائر: بالواو بعطف الهقیادات علی المدائن بهرسیر، و ذکر کلامه.

و

قال فی السرائر بعد نقل الحدیث عن المقنعه: قال محمد بن إدریس مصنف هذا الکتاب: بهر سیر بالباء المنقطه من تحتها نقطه و السین غیر المعجمه، هی المدائن، و الدلیل علی ذلک أن الراوی قال: استعملنی علی أربعه رساتیق، ثم عد خمسه فذکر المدائن، ثم ذکر من جمله الخمسه بهرسیر، فعطف علی اللفظ دون المعنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 332

..........

______________________________

فإن قیل: لا یعطف الشی ء علی نفسه.

قلنا: إنما عطف علی اللفظه دون المعنی، و هذا کثیر فی القرآن و الشعر قال الشاعر:

إلی الملک القرم و ابن الهمام و لیث الکتیبه فی المزدحم

و قال السید الداماد قدس سره بعد نقل کلام ابن إدریس رحمه الله قلت: لیس المعدود خمسه بل هو أربعه. و" البهقیاذات" بیان المدائن، و هی الطساسیج أی: النواحی.

قال فی المغرب: الطسوج الناحیه و القریه معرب.

ثم قال أقول: لست أتحقق فی اللغه أن" بهرسیر" بالنون أو بالباء، و السین بالإهمال أو بالإعجام. و الذی سماعی له أکثر و أوثق بهرسیر بتوحید الباء و إعجام السین و الیاء المثناه من تحت بین السین و الراء. انتهی.

و قال عبید بن خرزاد به فی کتاب الممالک و المسالک: فأما البهقیاذات فهی ثلاثه: البهقیاذ الأعلی، و هی سته طساسیج: طسوج بابل، و حظرنیه، و الفلوجه العلیا و السفلی، و النهرین، و مین تمر. و البهقیاذ الأوسط أربعه طساسیج: طسوج الجبه، و البداوه، و سورا، و بریسما. و نهر الملک، و بارسوما، و البهقیاذ الأسفل خمسه طساسیج، منها طسوج فرات بأوقل، و طسوج السلحین الذی فیه الخورنق، و السدیر. انتهی.

و قال بعض الأذکیاء قلت: أما ما ذکره ابن إدریس فی تصحیح" بهرسیر" بالباء الموحده من

تحت و السین المهمله، فأظن أنه تصحیف، و الصحیح ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 333

وَ الشَّجَرَ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُلْقِیَ کُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَی لِمَارَّهِ الطَّرِیقِ

______________________________

صححه الأستاد مد ظله بالنون و الشین المعجمه، یعنی نهر اللبن المنسوب إلی شیرین حبیبه خسرو. و أما ما ذکره من الدلیل علی أن" بهر سیر" هی المدائن، فمبنی علی أن لا یضاف الرساتیق إلی المدائن، و الظاهر الإضافه. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون" بهر سیر" عطفا علی أربعه و یکون البهقیاذات بیانا لأربعه رساتیق المدائن، أی: استعملنی علی البهقیاذات و علی بهر سیر.

و أن یکون معطوفا علی رساتیق، أی: استعملنی علی أربعه أشیاء، أحدها رساتیق المدائن و هی البهقیاذات، و الثانی بهر سیر و هکذا.

و أن یکون معطوفا علی البهقیاذات، فیکون البهقیاذات أحد الرساتیق و المحل الذی یجری فیه نهر سیر ثانیها و هکذا.

ثم اختلف فی قراءه" نهر سیر"، فمنهم من قرأ" نهر" بالنون و" سیر" بالسین المهمله و الیاء المثناه من تحت.

و منهم من قرأ بالشین المعجمه، و قال: هو النهر الذی عمله فرهاد و هو من أعمال المدائن.

و منهم من قرأ علی الثانی" بهر" بالباء الموحده، أی: المعمول لأجل اللبن و ابن إدریس قرأ" بهر" بالباء و" سیر" بالسین المهمله، و کأنه علی هذا بفتح السین فارسیه، أی: المعمول لأجل التنزه و التفرج.

و منهم من قرأ" نهر" بالنون و" سر" بإسقاط الیاء من بین المهمله و الراء، أی: النهر الذی فی رأس القریه و أولها.

و منهم من قرأ" نهر جویر- نهر جوبر" بالباء الموحده من تحت بعد الواو و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 334

وَ

ابْنِ السَّبِیلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَیْئاً وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَی الدَّهَاقِینِ الَّذِینَ یَرْکَبُونَ الْبَرَاذِینَ وَ یَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَهً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَیْتُهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَنَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِکْرِ شَیْ ءٍ مِنَ الْجِزْیَهِ مُوَظَّفٍ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ لَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ فِی الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی مِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: شاذ عن القری أی: خارج عنها.

فی المصباح: شذ یشذ شذوذا: انفرد عن غیره.

و قال: الدهقان: معرب یطلق علی رئیس القریه، و علی التاجر، و علی من له مال و عقار، و داله مکسوره، و فی لغه تضم، و الجمع دهاقین، و دهقن الرجل و تدهقن کثر ماله.

قوله: فجبیتها فی النهایه: الجبایه هو استخراج الأموال من مظانها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 335

الْمَصْلَحَهِ أَنْ یَضَعَ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِی تِلْکَ السَّنَهِ الْقَدْرَ الْمَذْکُورَ وَ إِذَا تَغَیَّرَتِ الْمَصْلَحَهُ إِلَی زِیَادَهٍ أَوْ نُقْصَانٍ غَیَّرَهُ أَیْضاً وَ إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ مُنَافِیاً لَوْ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ قَالَ هَذَا حُکْمُهُمْ وَ لَا یُزَادُونَ وَ لَا یُنْقَصُونَ عَنْهُ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی الْخَبَرِ

______________________________

المصلحه أن یضع علی کل رجل منهم فی تلک السنه القدر المذکور، و إذا تغیرت المصلحه إلی زیاده أو نقصان غیره أیضا، و إنما کان یکون منافیا لو وضع ذلک علیهم و قال هذا حکمهم و لا

یزدادون و لا ینقصون عنه فی جمیع الأحوال، و لیس ذلک فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 336

بغیر قتال، و هو المروی عن أئمتنا علیهم السلام. و قال قوم: الغنیمه و الفی ء واحد، و ادعوا أن هذه الآیه التی فی الحشر من قوله" مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ" الآیه.

ثم قال: و قال أصحابنا: إن الخمس واجب فی کل فائده تحصل للإنسان من المکاسب و أرباح التجارات، و فی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب. و یمکن أن یستدل علی ذلک بهذه الآیه، فإن فی عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم و الغنیمه. انتهی.

و أنکر بعض أصحابنا صحه هذه الدعوی. مدعیا اتفاق العرف و کلام أهل اللغه علی خلافها.

و أقول: هو الظاهر مما عندنا من کتب اللغه، نعم یمکن حمل الغنائم علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 338

قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَهُ یَوْماً بِیَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِی ع جَعَلَ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِیَزْکُوا

______________________________

المعنی الأعم مجازا، فهذا الحمل فی مقام التأویل لا سیما بعد ورود الأخبار غیر بعید.

ثم اعلم أن وجوب الخمس فیما یفضل عن مئونه سنه له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، و فی المعتبر و المنتهی، و جمیع الاکتسابات، و نسبه فی المعتبر إلی کثیر من علمائنا و فی المنتهی إلی علمائنا أجمع.

و نقل عن ابن الجنید أنه قال: و أما ما استفید من میراث، أو کد ید، أو صله أخ، أو ربح تجاره، أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه، لاختلاف الروایه فیه. و لو لم یخرجه الإنسان، لم یکن کتارک الزکاه التی لا خلاف فیها، إلا أن یوجب ذلک من لا یسع خلافه مما لا یحتمل زیاده

و لا یرد علیه رخصه فی ترک إخراجه. و ظاهر کلامه العفو عن هذا النوع.

و فی البیان: و ظاهر ابن الجنید و ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع، و لا خمس فیه، و الأکثر علی وجوبه، و هو المعتمد.

قوله علیه السلام: لیزکوا أی: لیطهروا، کما قال تعالی" خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 339

أهل العراق المعادن.

و القولان تحتملهما اللغه، لأن کلا منهما مرکوز فی الأرض، أی: ثابت، یقال:

رکزه یرکزه رکزا إذا دفنه، و أرکز الرجل إذا وجد الرکاز.

و الحدیث إنما جاء فی التفسیر الأول، و هو الکنز الجاهلی، و إنما کان فیه الخمس لکثره نفعه و سهوله أخذه. و قد جاء فی مسند أحمد فی بعض طرق هذا الحدیث" و فی الرکاز الخمس" کأنها جمع رکیزه أو رکازه، و الرکیزه و الرکزه القطعه من جواهر الأرض المرکوزه فیها، و جمع الرکزه رکاز.

و منه حدیث عمر" إن عبدا وجد رکزه علی عهده فأخذها منه" أی: قطعه عظیمه من الذهب، و هذا یعضد التفسیر الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 341

مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.

یوم خلقه.

قوله علیه السلام: مصفی أی: بعد المؤنه، و الحاصل أنه إذا کان فی إخراجه مؤنه، فالخمس بعد إخراج المؤنه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و یدل علی أن الخمس لا سیما الأرباح و المکاسب کله للإمام. و یمکن حمله علی أنه یجب الدفع إلیه و هو یقسمه بین أربابه. و سیأتی القول فیه إن شاء الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 342

أنه صحیح، لکن فی کون المراد بالخمس المذکور فیه معناه المتعارف کلام، و قد توقف فیه غیر واحد من المتأخرین.

قال فی المعتبر: الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعه لا المساکن.

و جزم الشهید الثانی بتناوله لمطلق الأرض، سواء کانت بیاضا أو مشغوله بغرس أو بناء، عملا بإطلاق النص.

قال فی المنتقی قلت: ظاهر أکثر الأصحاب الاتفاق علی أن المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود شرعا، و للنظر فی ذلک مجال، و یعزی إلی مالک القول بمنع الذمی من شراء الأرض العشریه، و أنه إن اشتراها ضوعف العشر، فیجب علیه الخمس.

و هذا المعنی یحتمل إرادته من الحدیث، إما موافقه علیه أو تقیه، فإن مدار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 346

و جعله جماعه من الموثق، و فی هذا و أشباهه شهاده واضحه بزیاده التقصیر فی الاجتهاد.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و اختلف الأصحاب فی اعتبار النصاب فی المعادن و فی قدره، فقال الشیخ فی الخلاف: یجب الخمس فی المعادن، و لا یراعی فیها نصاب. و به قطع ابن إدریس فی سرائره، و اختاره ابن الجنید و المرتضی و ابن أبی عقیل و ابن زهره و سلار و غیرهم. و قال أبو الصلاح یعتبر بلوغ قیمته دینارا واحدا، و رواه ابن بابویه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 347

الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، و فی الروایه: تصدق بخمس مالک، فإن الله رضی من الأموال بالخمس. و هذه تؤذن أنها فی مصارف الصدقات، لأن الصدقه الواجبه محرمه علی مستحق الخمس. انتهی.

و قال بعض المحققین من المتأخرین: و المطابق للأصول وجوب عزل ما تیقن انتفاؤه عنه، و التفحص عن مالکه إلی أن یحصل الیأس من العلم به، فیتصدق به علی الفقراء کما فی غیره من الأموال المجهوله المالک. و قد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روایات کثیره مؤیده بالإطلاقات المعلومه و أدله العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله. انتهی.

و هو حسن، و إن کان لا معدل عن عمل الأصحاب.

و قالوا: و لو عرف المالک صالحه و إن أبی.

قال فی التذکره: یدفع إلیه خمسه، و الأحوط دفع ما یحصل به الیقین. و لو عرف القدر خاصه، تصدق به علی أرباب الزکاه مع الیأس من المالک، و فروعه کثیره لا یحتمل الکتاب ذکرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 349

بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یَعْمَلُ.

المال السابق من عدم المبالاه و اکتساب الحرام.

و قال صاحب الوافی: هکذا فی النسخ التی رأیناها، و الأظهر" یعلم" بدل" یعمل" کما یوجد فی حواشی بعضها. و لو صح" یعمل" فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابه المال الذی لا یعرف حلاله من حرامه، أو اجتناب عمل صاحبه، أو اجتناب ما کان صاحبه عاملا یعنی: من قبل الجائر.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله رحمه الله: فالمراد به أقول: زاد فی الاستبصار وجها آخر، و هو شمول الغنائم لکل ما وجب فیه الخمس و هو أولی، فیکون تفسیرا للآیه و تعمیما لها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 350

..........

______________________________

و قال المحقق فی المنتقی بعد إیراد الخبر: للأصحاب فی تأویله وجهان، و نقل الوجه الأول عن الشیخ.

ثم قال: و الثانی- دعوی صدق اسم الغنیمه علی کل ما یجب فیه الخمس، ذکره جماعه منهم العلامه و الشهید، و توجه المنع إلی هذه الدعوی بین، لاتفاق العرب و کلام أهل اللغه علی خلافها.

نعم یمکن الحمل علی إراده هذا المعنی بطریق التجوز، فإن استعمال لفظ الغنیمه و ما یتصرف منه فی غیر معانیها الأصلیه من المجازات الشائعه الراجحه المساوی احتمالها من اللفظ، لاحتمال الحقیقه عند فقد المرجح الخارجی، و غیر خفی أن ذلک لا ینافی استفاده المعنی الحقیقی منه فی أمثال موضع النزاع، من حیث تناول المعنی المجازی للحقیقی، فیقطع بإرادته من اللفظ علی کل حال، و یرجع الشک إلی ما سواه.

و له نظائر من الألفاظ المجمله فی معان یکون بعضها متناولا لبعض، فإن أثر الإجمال إنما یظهر فی المتناول اسم فاعل، کصیغه الأمر عند من یقول باشتراکها بین الوجوب و الندب، و المخصص المتعقب للجمل المتعدده المتعاطفه، علی القول بجواز

تعلقه بالأخیره و بالجمیع حقیقه، فإن وقوع الإجمال فی الأول لا یمنع من استفاده الندب من الأمر و فی الثانی یجامع القطع بتخصیص الأخیر، فیختص أثر الإجمال فی الأمر بالوجوب، و فی التخصیص بما سوی الأخیره.

و الحال هاهنا کذلک، لأن لفظ" الغنائم" و إن احتمل العموم المجازی و الحقیقه الأصلیه، لکن الحقیقه متحققه الإراده، لدخولها فی عموم المجاز، و یقع الشک فی إراده ما سواها، فیتمسک فی نفیها بالأصل إلی أن یقوم علی خلافه دلیل.

و حیث أن ضروره الجمع داعیه إلی التأویل: فالحمل علی إراده المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 351

..........

______________________________

العام فی الجمله ممکن لهذه العله، لا لدلاله اللفظ علیه حقیقه، کما توهمه الجماعه انتهی.

و لا یخفی قله الجدوی فیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 352

کما فی المتن.

الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: فهی للمساکین و أبناء السبیل أی: منا، بقرینه التعلیل.

قال فی کنز العرفان: الغنیمه فی الأصل هی الفائده و النفل. و اصطلح جماعه علی أن ما أخذ من الکفار إن کان من غیر قتال فهو فی ء، و إن کان مع القتال فهو غنیمه، و هو مذهب أصحابنا و الشافعی، و هو مروی عن الباقر و الصادق علیهما السلام. و قیل: إنهما بمعنی واحد.

ثم إن عند أصحابنا أن الفی ء للإمام خاصه، و الغنیمه یخرج منها الخمس و الباقی بعد المؤن للمقاتلین و من حضر. و أما فی باب الخمس فعمم أصحابنا موضوعها، بأنه جمیع ما یستفاد من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 354

بِنَبِیِّهِ ص فَقَالَ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ مِنَّا خَاصَّهً وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا فِی سَهْمِ الصَّدَقَهِ نَصِیباً أَکْرَمَ اللَّهُ نَبِیَّهُ وَ أَکْرَمَنَا أَنْ یُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَیْدِی النَّاسِ.

مَا کَانَ یُسْهَمُ لَهُ خَاصَّهً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ کُلُّهَا هِیَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی

______________________________

الحدیث الخامس: مرفوع.

قوله: و لم یوجف علیه بخیل فی القاموس: الإیجاف من الوجیف، و هو السیر السریع.

قوله: فکیف ما عاملتهم قیل: لا یبعد أن یکون هذا فکتب و یکون جوابا لقوله و ما کان یجعله من کلام السائل. انتهی.

و أقول: الظاهر أن" ما کان من فتح" مبتدأ، و قوله" له خاصه" خبره، أی: للإمام خاصه و کل ما تقدم من تتمه. و قوله" فکیف ما عاملهم" أی: الإمام بالمزارعه.

و فی بعض النسخ" ما عاملتهم"، و کأنه تصحیف، أو بصیغه المتکلم علی سبیل الالتفات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 357

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ أَنْ تُعْطِیَهُمْ مِنْهُ قَالَ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ وَ لَیْسَ هُوَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْقُرَی وَ مِیرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّهً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَیُقْسَمُ عَلَی سِتَّهِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَالَّذِی لِلَّهِ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّهً وَ الَّذِی لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْحُجَّهِ فِی زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّهً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَهُ وَ لَا الزَّکَاهُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ

______________________________

قوله: إلا ما أعطاه هو منه أی: أعطی الإمام العامل منه، أی: من الحاصل

من الثلث و الربع، أو الأعم منها و من غیرها.

قوله تعالی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قیل: یعنی لیس المعنی یسألونک عن حقیقه الأنفال، و إنما المعنی یسألونک أن تعطیهم من الأنفال.

و أقول: الظاهر أنه کان فی الخبر یسألونک الأنفال بإسقاط لفظ" عن" من البین، کما ذکره علی بن إبراهیم أن قراءه أهل البیت علیهم السلام هکذا.

و قال فی مجمع البیان: إنه قراءه ابن مسعود، و سعد بن أبی وقاص، و علی ابن الحسین، و أبی جعفر محمد بن علی الباقر، و زید بن علی، و جعفر بن محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 358

بِالْخُمُسِ فَهُوَ یُعْطِیهِمْ عَلَی قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَیْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ

______________________________

الصادق علیهم السلام، و طلحه.

و قال: قد صح أن قراءه أهل البیت" یسألونک الأنفال" فوقع الزیاده من النساخ علی ما فی القرآن الذی عندنا.

قوله علیه السلام: فإن فضل شی ء فهو له أقول: هذا هو المشهور بین الأصحاب.

قال فی المعتبر: کذا ذکره الشیخ و المفید و جماعه من فضلائنا.

و خالف فیه ابن إدریس، فقال: لا یجوز له أن یأخذ فاضل نصیبهم، و لا یجب علیه إکمال ما نقص لهم. و توقف فیه العلامه فی المختلف.

و قد یقال: لیس فی الروایه أن المعوز علی الإمام من سهمه، بل یجوز أن یکون المراد أن مع الإعواز یجب أن یعطیهم قدر الکفایه من بیت المال کما فی الزکاه.